“إذا لم تستحِ فافعلي ما شئتِ”.. نقولها بصيغة التأنيث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، ما دامت مصرة رغم أنفنا نحن المغاربة الأحرار، على طمس الحقائق وتزييف الوقائع وربطها قسرا بقضايا حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير لغاية في نفس يعقوب، إن لم نقل في نفس “هيومن رايتش ووتش” ومن يقف وراء طبخ تقاريرها الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
كان على هذه المنظمة الدولية قبل التفكير في استهداف المغرب بمثل هذه التقارير “الزائفة”، أن تعلم بأن شعب المملكة الآمن والمطمئن في وطنه المزدهر والزاهر، والذي يتقدم تحت قيادة ملكه بثبات على سكة النماء الحقوقي والاقتصادي والدبلوماسي والرياضي وغيره، بشهادة الخصوم قبل الحلفاء، ليس في حاجة إلى من يعطيه الدروس في مجال الحقوق والواجبات، ما دام القانون السامي في البلاد كفيل بضبط سلوكات العباد عندما تنحرف عن جادة الصواب، حتى وإن تعلق الأمر بمن تعتبرهم “هيومن رايتش ووتش” ملائكة منزهين عن ارتكاب الجنايات المستوجبة للعقاب والمتابعة القانونية.. وهنا نتحدث عن منجب وبوعشرين والريسوني والراضي وآخرين ممن أدانهم القضاء بأفعال جنائية ثابتة في حقهم، تتعلق بالاغتصاب والاتجار في البشر والتجسس وغيرها من التهم التي لا علاقة لها بحق التعبير والرأي كما تدعي هذه المنظمة..
فنحن المغاربة، الذين تابعنا بإمعان فصول وتفاصيل المحاكمات العادلة التي تمتع بها هؤلاء الأشخاص داخل بلدهم بموجب القانون، نتساءل باستغرب كيف يمكن لمنظمة “هيومن رويتش” أن تضرب هذه الحقيقة وتحرص في نفس الوقت على خدش صورة حقوق الإنسان بالمغرب في محطات أفراحه ومسراته كما هو حال الاحتفال اليوم بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد؟ نتساءل صراحة هل يحدث ذلك صدفة أم أن هناك “تماسيح وعفاريت” تتحرك خلف الستار؟
والمثير في آخر تقارير الإدانة الجاهزة الذي نشرته هيومن رايتش ضد المغرب، قد تجاوز 140 صفحة وكأن الأمر يتعلق ببلد يعيش تحت حمام دم يملأ شوارعه وأزقته بقتلى القمع وضحايا الانتهاكات الجسيمة، وهو التقرير الذي ينطوي على “تسييس” واضح وفاضح من طرف المنظمة الدولية للوضع الحقوقي بالمغرب، والتعامل في صياغته بخلفيات معينة وأحكام مسبقة على خلاف قضايا أخرى.
كما أن تقرير هيومن روتش جاء مرفوقا بـ”تقرير تركيبي” يركز على بعض الحالات التي تتعلق بصحافيين اختارتهم المنظمة بعناية لتعزيز موقفها وأحكامها المسبقة والجاهزة عن الوضع الحقوقي بالمغرب، مع أن المراقبين الذين تابعوا جلسات المحاكمة التي طالت هؤلاء الصحافيين أجمعوا على أنهم احترمت الشروط القانونية الضرورية بعدما تمكن فيها المتهمون من الدفاع عن أنفسهم قبل إصدار الأحكام في حقهم.
والعجيب كذلك في تقرير المنظمة هو تجاهلها لأمر الإطلاع على تقارير عدد من المؤسسات الوطنية المعنية، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحافة وغيرها من البيانات التي عاينت وواكبت فصول هذه المحاكمات، بل كانت شاهدة على احترام الضمانات القانونية المعمول بها في العدالة الجنائية ببلادنا، في الوقت الذي تجاوزت فيه هذه المنظمة الدولية، حدود اللباقة والحياد عندما هاجمت مؤسسات إعلامية بذاتها واصفة إياها بالمؤسسات “المخزنية”، وهو دور جديد على “هيومن رايتس ووتش” التي سمحت لنفسها بإدانة عدد من المواقع الإعلامية وفي مقدمتها “شوف تيفي” مع أن الأمر يتعلق بمقاولات إعلامية وطنية لم تقم سوى بممارسة دورها في نقل الخبر بمهنية لا تحتاج إلى من يؤكدها، لكننا نحن المغاربة المتأكدون من ذلك نقول لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” بعدما سئمنا من زيف تقاريرها: “الله ينعل اللي ما يحشم”.

المصدر: شوف تي في