نفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أي زيادة في ثمن الماء الصالح للشرب والكهرباء، مؤكدة عدم حدوث أي تغيير في أثمنة بيع هاتين المادتين الحيويتين للمستهلكين، ردا على تصريحات للبرلمانيين بشكوى المواطنين من غلاء الفواتير.

نفي الوزيرة جاء تعقيبا على أسئلة البرلمانيين بالجلسة العامة التي تجري في هذه اللحظات، حيث أكدت الوزيرة وجود تتبع دقيق ومستمر عبر إحداث هيكلة مؤسساتية لموضوع تزويد السوق الوطنية بالغاز والمحروقات وتدبير المخزون الاستراتيجي.

وحول المخزون من المواد البترولية، شددت الوزيرة أنه يسد الحاجيات لمدة 57 يوما من الاستهلاك، حيث يبلغ حوالي 1.8 مليون طن.