أشار عزيز أخنوش رئيس الحكومة إلى تأهيل الموارد البشرية، والدور الهام والمحوري الذي تشكله هذه الموارد في إنجاح أي عملية إصلاحية بالقطاع الصحي، في سياق سمته تنامي هجرة الأطباء المغاربة (حوالي 30 إلى 40% من خريجي كليات الطب المغربية)، وضعف جاذبية مباريات التوظيف في القطاع العام، وعدم تكافؤ التوزيع الترابي للأطر الطبية، وعدم تحقيق هدف تكوين 3.300 طبيب سنويا في أفق 2020، وهي المؤشرات التي قد تؤدي إلى انخفاض أعداد الأطباء ما يهدد قدرتنا على تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية.
وأكد أخنوش في مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين أن هذه الوضعية، تستوجب منا اليوم، إيلاء مختلف الأطر الصحية ما تستحقه من عناية واهتمام بضمان جودة تكوينها، وتأهيلها لمواكبة التطور العلمي في مجال العلاج والوقاية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تجاوز النقص المزمن في عدد من التخصصات والمهن الصحية، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية، مع مراعاة العدالة المجالية في التوزيع الجغرافي لهذه الموارد، إضافة إلى توفير الظروف المناسبة لاشتغالها وتحفيزها.
وفي بادرة أولى، عملت الحكومة، منذ الأسابيع الأولى لتنصيبها، على عقد جلسات للحوار الاجتماعي القطاعي في الصحة، وفق توجهها الرامي لتعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي، وهو ما يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر الصحة.
وأوضح أن الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، قد توج بالتوافق على عدد من النقاط وعلى رأسها:
1. رفع الحيف عن الأطباء (réparer l’injustice) من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته؛ وهذا مطلب جاء بعد أكثر من 15 سنة من الانتظار؛
2. استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة؛
3. الرفع من قيمة التعويض عن المخاطر المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة؛
4. دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع؛
ولأننا نعتبر أن رد الاعتبار لهذه الفئة مدخل أساسي لإصلاح القطاع، سنستمر طيلة مأخنوش: تأهيل الموارد البشرية في قطاع الصحة رهان لإنجاح أي عملية إصلاح بالقطاع
دة هذه الولاية الحكومية على العمل والاجتهاد من أجل توفير الظروف المناسبة والملائمة للاشتغال.

المصدر: شوف تي في