قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل لسائقي سيارة الأجرة، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الخميس، الزيادة في تعرفة سيارات الأجرة الصغيرة.

وأعلنت نقابة سيارات الأجرة الأكثر تمثيلية، في بلاغ لها، أنها سترفع الحد الأدنى لتعريفة سيارات الأجرة من 5 دراهم إلى 7 دراهم بالنسبة للمسافات القصيرة.

وخلف قرار الزيادة موجة غضب واستياء عارم في صفوف المواطنين الذي أصبحوا يعيشون الويلات في ظل الزيادات المتواصلة في أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتسعيرة سيارات الأجرة التي اعتبروها بـ “غير قانونية”.

ومن جهتها، دعت وزارة الداخلية، ممثلة في ولاية طنجة أصيلة، سائقي سيارات الأجرة، إلى عدم الزيادة في تسعيرة النقل، والالتزام بالتسعيرة المعمول بها حاليا.

وأفاد بلاغ حصلت ” شوف تيفي” على نسخة منه، صادر عن مصالح عمالة طنجة أصيلة، أنها لا ”ترى أي مبرر لتطبيق هذه الزيادة، سيما أن حكومة صاحبة الجلالة، بادرت إلى دعم القطاع على إثر الزيادة التي عرفتها مؤخرا أثمنة المحروقات”.

وأوضحت العمالة، في نص البلاغ ، أن البيان الصادر عن إحدى نقابات قطاع السيارات الأجرة مفاده الشروع في الزيادة في تسعيرة الحد الأدنى لتسعيرة السيارات الأجرة من الصنف الثاني في حدود الصنف 7 دراهم.

ودعت مصالح الولاية سائقي سيارات الأجرة إلى ”الالتزام بالتعقل وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مع استمرار العمل بالتسعيرة المعمول بها حاليا”.

وكشف بيان للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن السائقين قرروا الزيادة في التعسيرة من تلقاء أنفسهم بعد وقوفهم على ”عدم تفعيل القرار العاملي بتحديد الحد الأدنى لتسعيرة التنقل داخل مدينة طنجة، والمحدد في 7 دراهم، وأجرأته في الواقع والعمل به”.

وعليه، يضيف البيان، فإن مهنيي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة على مستوى مدينة طنجة، ”سيشرعون في العمل بالحد الأدنى للتسعيرة وذلك في حدود 7 دراهم”

 

المصدر: شوف تي في