طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب إضافة إلى نواب الاتحاد الدستوري، في وثيقة قدمت لوزير النقل، محمد عبد الجليل، بإلغاء نظام الامتيازات ورخص النقل، وإلغاء نظام الريع وتعويضه بـ”كناش تحملات”، وتعديل مدونة الشغل ووضع اتفاقات شغل جماعية لقطاع النقل الطرقي، ووضع آلية كفيلة بالعمل على استقرار الشغل للسائقين المهنيين، وإقرار وتنفيذ سياسة البحث العلمي في مجال النقل الطرقي.

وعادت مطالب إلغاء نظام الامتيازات المعروفة بـ “لكريمات”، وفقا لما ذكرته يومية “الأحداث المغربية” الصادرة اليوم الجمعة، بعد أن تم التغاضي عن الموضوع لسنوات، خلال الحكومات السابقة، واعتبرت فرق الأغلبية في مطالبها الموجهة للحكومة أن القطاع غير محمي من الدخلاء والوسطاء، الذين تضر ممارساتهم بالقطاع، معتبرة أن أزمة القطاع ليست جديدة، بل هي أزمة بنيوية.

المصدر: شوف تي في