قال عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، إن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم هذا المجهود ‏الاستثماري كمحرك أساسي للسياسات الحكومية، و ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على ‏إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال ‏والاستثمار‏.

وأبرز أخنوش أن الحصة من مخصصات الاستثمار العمومي في ‏ميزانية 2022 حوالي 245 مليار درهم، بارتفاع يناهز 6,5 في المائة ‏مقارنة بالسنة الفارطة، تتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليار ‏درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية ب 92 مليار درهم، وصندوق ‏محمد السادس للاستثمار ب 45 مليار درهم و19 مليار درهم تخصص ‏لفائدة الجماعات الترابية‏.

وأكد رئيس الحكومة أنه يتم الاشتغال على رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك ‏المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير ‏الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ‏ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، ‏وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها، عبر تعبئة العديد من ‏العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ‏ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار.‏

وأوضح أن تراجع النشاط الذي عرفته المقاولة المغربية بفعل الطارئة الصحية، جعل الحكومة تعمد إلى البحث عن إجراءات دقيقة وواسعة النطاق، ‏مصحوبة بتدابير المواكبة والتمويل لإنقاذ النسيج المقاولاتي من ‏تداعيات الأزمة ومنح نفس جديد للمبادرة الخاصة وتشجيع ‏تنافسيتها، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.‏

وتابع أخنوش أن الحكومة عملت على تعزيز السيولة لدى المقاولات، و ‏على تصفية كل مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للقطاع ‏الخاص، كما تم تحسين آجال أداء مستحقات المقاولات بالنسبة ‏للطلبيات العمومية وتقليصها إلى 18,6 يوم. وبالموازاة مع ذلك، قامت ‏الحكومة بتخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي والحفاظ ‏على تنافسيته، و10 ملايير درهم للقطاع الفلاحي للتخفيف من آثار ‏ضعف التساقطات.‏

من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها ‏خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار ‏أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب ‏‏51 مليار درهم وخلق أكثر من 57.000 منصب شغل، عبر التوقيع على ‏اتفاقيات مع 68 إقليما وعمالة بمختلف ربوع المملكة، حيث ‏يبلغ عدد الأشخاص المزمع إدماجهم وفق هذه الاتفاقيات ما ‏يناهز 70 ألف شخص ومن المرتقب التوقيع على الاتفاقيات ‏المتبقية في أقرب الآجال للوصول لهدف 100 ألف مستفيد.

المصدر: شوف تي في