قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة في جلستها العمومية المنعقدة أول أمس الإثنين ، بإدانة الرئيس السابق للجماعة الترابية “ترناتة” بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 500 درهم وتعويض للجماعة قدره 7500 درهم، وهو نفس الحكم الذي صدر في حقه في المرحلة الابتدائية.

وحسب منطوق الحكم الذي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، فإن إدانة الرئيس السابق لترناتة جاء بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة الاستمرار في مباشرة مهام بعد زوال الصفة (الرئيس) التي خولته إياها.

وجاء هذا بعد انقضاء ولايته الانتدابية وانتخاب رئيس جديد، وهو ما جعله يسقط في انتحال الصفة، والتي برءته منها هيئة الحكم فيما بعد، وذلك بعد تورطه في توقيع رخص بناء باسم رئيس الجماعة.

وأوضحت مصادر “شوف تيفي”، أن حيثيات هذا الملف تعود إلى إصدار الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات تعليماته لمصالح الدرك الملكي بمباشرة تحرياتها وأبحاثها بخصوص تقدم مجموعة من السكان داخل النفوذ الترابي لجماعة ترناتة بشكاية ضد الرئيس السابق للمجلس الجماعي لترناتة، بعدما قام بتسليم رخص إصلاح بنايات بعد انتهاء ولايته و رغم تشكيل المجلس الحالي وانتخاب رئيس جديد للمجلس.

وأضافت ذات المصادر، أن التحريات والأبحاث التي أنجزت بخصوص هذه القضية كشفت أنه سلم رخصا للبناء لبعض الساكنة بعد تاريخ 15 شتنبر 2015 وهو التاريخ الذي جرى فيه انتخاب رئيس جديد للمجلس وانتهاء مهامه كرئيس للجماعة، وأثناء افتحاص هذه الرخص تبين أنها تحمل توقيعه الأمر الذي يخالف المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

هذا، وبعد استدعائه من طرف الضابطة القضائية ومثوله أيضا أمام المحكمة أقر أنه سلم رخص البناء فترة وجيزة من انتهاء ولايته، وذلك بتعليمات من العامل السابق للإقليم حفاظا على استمرارية مصالح المواطنين دون أن تكون له أي مصلحة شخصية، إلا أنه لم يدل للمحكمة بأي مراسلة أو قرار كتابي صادر عن عامل الإقليم يفيد ذلك وصرح أن التعليمات كانت شفوية فقط عبر الهاتف.

لتقرر هيئة الحكم إدانته ابتدائيا واستئنافيا بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 500 درهم وتعويض للجماعة قدره 7500، بعد متابعته بتهمة الاستمرار في مباشرة مهام بعد زوال الصفة التي كان يتمتع بها سابقا، فيما قضت ببراءته من تهمة انتحال صفة.

 

المصدر: شوف تي في