تترقب الحكومة عبر السلطة المختصة بالنقل، إنتهاء المهنيين والفاعلين في مجال النقل البري للركاب ونقل البضائع، من تسجيل المعلومات الخاصة بهم، بالمنصة الإلكترونية التي تم وضعها، بهدف إتخاذ الإجراءات المهنية المتعلقة بصرف الدعم الذي خصصته الحكومة لدعم المهنيين والمتضررين من ارتفاع اسعار المحروقات.
وتزامنا، وخطوة المنصىة الرقمية التي وضعتها الحكومة من أجل الفاعلين بمجال النقل بمختلف انواعه، طالب فريق حزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بتوسيع المستفيذين من الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لتشمل قطاعات ومجالات أخرى.
ووفق سؤال كتابي لأحد برلمانيي البام تتوفر عليه “شوف تيفي”، شدد صاحبه النائب محمد ودمين، عن استبشار المهنيين خيرا بقرار الحكومة تخصيص دعم مالي لمهنيي النقل البري للركاب والبضائع المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات، غير أن من المخاوف التي يثيرها هذا القرار هو استثناء العديد من القطاعات التي تضررت كثيرا من انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على وضعيتها المالية، وبطريقة غير مباشرة على وضعية مستخدميها، وكذا مئات مناصب الشغل التي باتت مهددة بالفقدان، مثل مقاولات تشييد الطرق، وشركات توزيع الأدوية وغيرها.

المصدر: شوف تي في