كشف استطلاع لمؤشر الثقة لسنة 2022، الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن “حوالي 69 في المائة من المغاربة يثقون بالحكومة، مقابل 50 في المائة في السنة الماضية (2021) و23 في المائة سنة 2020”.
وأبرزت نتائج الدراسة الاستطلاعية بعنوان “الثقة في الإدارة العمومية خلال عصر الوباء”، تم تقديمها أمس الأربعاء، أن “النتيجة الأبرز هي الارتفاع المفاجئ في مستوى الثقة في الأحزاب السياسية والبرلمان، حيث أنه في سنة 2022 كان أكثر من نصف المستطلعين يثقون في البرلمان والأحزاب السياسية، مقابل 30 في المائة و26 في المائة على التوالي في سنة 2021 و2020”.
ورجح المؤشر “أن يكون هذا الارتفاع المفاجئ في مستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة مرتبطا باستجابة الحكومة لجائحة كوفيد ـ 19، وكذلك بنتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، إلا أن النتائج المتعلقة بمشاركة الناس في الانتخابات الأخيرة تدعم هذا الافتراض، فقد شارك 42 في المائة من المستطلعين في تلك الانتخابات، فيما عبر 66 في المائة عن رضاهم عن العملية الانتخابية”.
وسجل الاستطلاع أنه كلما ارتفع الدخل، كلما انخفض منسوب الرضا عن أداء الإدارة العمومية، حيث أن 21 في المائة من الاشخاص الذين يقل دخلهم عن 3000 درهم غير راضين على الإطلاق عن أداء الإدارة العمومية، و26 في المائة من الاشخاص الذين يتقاضون رواتب ما بين 3001 و 8000 درهم غير راضين على الإطلاق كذلك، و 40 في المائة من الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 3001 درهم غير راضين على الإطلاق.
وأشارت الدراسة، إلى أن حوالي 38 في المائة من الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة، قد صوتوا لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، وأكثر من 11 في المائة صوتوا لكل من حزب الاستقلال و12 لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، فيما صوت 7 في المائة لصالح كل من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و5 في المائة للاتحاد الدستوري، وحزب التقدم والاشتراكية.
وسجلت الدراسة ضعف المشاركة السياسية الرسمية، بحيث 96 في المائة من المستطلعين لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، أما فيما يخص المشاركة في المجالين السياسي والعام، فقد أبدى المواطنون اهتماما محدوداً بالقضايا السياسية الراهنة، حيث حوالي 25 في المائة يتابعونها باهتمام، و47 في المائة لا يتابعونها على الإطلاق، بينما قال 28 في المائة أنهم نادراً ما يتابعون الشأن السياسي.
واعتمد المعهد المغربي لتحليل السياسات، في دراسة مؤشر الثقة لسنة 2022، على عينة تمثيلية تتكون من 1500 شخص في الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر و15 نونبر 2021، وهم يمثلون المواطنين المغاربة البالغة أعمارهم 18 سنة وأكثر.
كما اعتمدت الدراسة في رصد في مؤشر الثقة السياسية على عدة مؤشرات منها الاهتمام والمشاركة في المجال العام، والانتماء الحزبي والمدني، والتصورات حول الفساد وحرية التعبير بالإضافة إلى الثقة في المؤسسات”.

المصدر: شوف تي في