أصدرت وزارة حقوق الإنسان بلاغا ، تؤكد من خلاله أنه “تبعا للتصريح الذي أدلى به المحامي الحبيب حاجي بتاريخ 26 دجنبر 2018، بشأن تصريح المسمى الحديوي الخمار أمام الضابطة القضائية، حيث صرح الحبيب حاجي  بالقول :” لا أستطيع أن أجزم لكم ما إذا كان عبد العلي حامي الدين  حاضرا أم لا وقت الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لسبب واحد أن المجموعة كانت تتكون من 25 إلى 30 فردا، وكما ذكرت لكم التقيته أول مرة بالسجن”.

وتابع حاجي قائلا: “أؤكد لكم ما سبق أن ذكرته أعلاه أنه خلال الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لم أشاهد المسمى عبد العلي حامي الدين من بين المجموعة بحكم كثرتهم …”.

وأضـــاف البلاغ الذي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه : “بناء على كون تصريح المحامي الحبيب حاجي استهدف الطعن في نزاهة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا، لما كان وزيرا للعدل والحريات، بقوله :(أنتم تعلمون سنة 2012 من كان يحكم في النيابة العامة، كيف كان يؤثر في مرؤوسيه بشكل بشع)”.

وزاد البلاغ ، بالقول “ينبغي توضيح أن هذا الاتهام المبطن يعتبر إساءة بليغة لـ “المصطفى الرميد” ومؤسسة النيابة العامة، ومؤسسة الشرطة القضائية، باتهام الجميع بما جاء في تصريحات المحامي الحبيب حاجي من تلميح إلى فبركة أقوال المدعو الحديوي الخمار أمام الشرطة القضائية”.

واسترسل البلاغ ، “تكفي الإشارة، للتأكيد على كذب  الحبيب حاجي، إلى أن التصريحات التي أدلى بها المدعو الحديوي الخمار، أمام الشرطة القضائية تضمنها محضر الاستماع إليه بتاريخ 16 نونبر 2011 بناء على تعليمات النيابة العامة بتاريخ 3 نونبر 2011، أي قبل تنصيب الحكومة السابقة بتاريخ 3 يناير 2012، والتي كان المصطفى الرميد يشغل فيها منصب وزير للعدل والحريات”.

 

 

المصدر: شوف تي في