كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن المغرب في حاجة إلى ضخ 15 مليار درهم إضافية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتجنب تبعات السياق الدولي الاقتصادي الحالي، الذي تسبب، حسب قوله، في نفقات إضافية غير متوقعة في قانون مالية 2022.

وأبرز لقجع اليوم الأحد، خلال مروره في برنامج حوار عبر راديو “م ف م”، أن الحكومة لن تلجأ إلى تعديل قانون المالية الحالي كما أنها لن تقوم بتقليص ميزانية الاستثمار لمواجهة الوضع الراهن، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد دراسة مجموعة من الخيارات لتوفير المبلغ الضروري، من ذلك: إمكانية توسيع المداخيل الضريبية، وتشديد القيود على الاحتكار، وكذا استغلال بعض أصول الدولة (المؤسسات العمومية) لتحويلها إلى مداخيل مالية، عبر الشراكة بين القطاع الخاص والعام، أو تخلي الدولة عنها أو بعض منها.

وأوضح الوزير أن الحكومة ستقوم ابتداء من غد الاثنين، بإطلاق حوار مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الحفاظ على أسعار وسائل النقل والبحث عن الحلول لحماية المواطن من آثار التقلبات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.

المصدر: شوف تي في