كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن تعديلات جديدة في ميزانية الأوقاف العامة والمحبسة، والتي الهدف منها تحديد طريقة أخرى لإعداد برمجة ميزانيتها على ثلاث سنوات على الأقل بدل برمجتها كل سنة.

وحسب تقرير الوزارة، فسيتم عرض برمجة ميزانية الأوقاف على المجلس الأعلى، لمراقبة مالية الأوقاف العامة ضمن وثائق مشروع الميزانية، والذي ستكون له صلاحية المصادقة عليها والنظر في أولوياتها، كما تقترح التعديلات تحيين برمجة ميزانية الأوقاف المحبسة كل سنة، وملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وقررت الوزارة إعداد البرمجة اعتمادا على التقديرات المتوقعة لمجموع المداخيل والنفقات خلال ثلاث سنوات، وفقا لبرامج ومشاريع استراتيجية جديدة تستعد الوزارة لتنفيذها، تنويعا لعائدات الأوقاف.

وقد تم منح إدارة الأوقاف العامة، إمكانية إبرام عقود واتفاقيات للشراكة مع القطاع العام أو الخاص، لإنجاز مشاريع استثمارية واجتماعية مدرة للدخل بعد اقتراح الصيغ القانونية الجديدة، التي تسمح لها بالدخول في مشاريع استثمارية كبرى ومتوسطة، حيث تم وضع مقتضيات جديدة تحدد كيفيات وإجراءات إبرام عقود واتفاقيات الشراكة، وتفرض الالتزام باعتماد مبادئ المنافسة والإشهار قبل إبرام العقود.

و بالموازاة مع هذه القرارات التي تستهدف تنمية الأوقاف المحبسة، باشرت وزارة الأوقاف إدخال تعديلات أخرى على مدونة الأوقاف، تستهدف أحكاما جديدة، أوجبت إعداد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات على الأقل لمجموع الموارد والنفقات، كما تفرض تقديم تقرير شامل على النفقات في الميزانية المذكورة في شكل برامج ومشاريع وعمليات.

المصدر: شوف تي في