تجريم تسليح بوليساريو للأطفال معركتنا الكبرى

عبرت العديد من المنظمات الدولية عن استيائها من تجنيد جبهة بوليساريو للأطفال في مخيمات تندوف واستغلالهم والزج بهم في الصراعات والحروب باعتبار ذلك جريمة دولية توجب الملاحقة والمتابعة الدولية لكافة المتورطين فيها، وأبرز المندوب المغربي بالأمم المتحدة عمر هلال بالصور تورط ميليشيات بوليساريو في تجنيد الأطفال غير البالغين في حمل السلاح وخضوعهم للتدريب العسكري وهم يحملون أسلحة الكلاشنيكوف ويرتدون جزما وبدلات عسكرية نسجت على مقاس طفولتهم المغتصبة.. وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات الصلة التي حظرت على الدول والتنظيمات تجنيد الأطفال واستعمالهم في العمليات العدائية سواء تلك المتعلقة بالمنظومة القانونية للقانون الدولي الإنساني أو تلك المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

فقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 في المادة الثامنة، على «أن تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية، جريمة حرب وانتهاك خطير للقوانين والأعراف السارية في النزاعات المسلحة «.

قضية تجنيد أطفال المخيمات بتندوف وتدريبهم على الأسلحة وتوريطهم في صراع حربي، لم يعد قضية سياسية أو عسكرية وحربية بيننا وبين البوليساريو، بل هي ذات بعد إنساني ووطني، هي ذات بعد وطني لأن الأمر يتعلق بأطفالنا المحتجزين هناك، فهؤلاء الأطفال هم أبناء عمومة وخؤولة لنا، وتمتعهم بحقوقهم في البراءة واللعب والتربية السليمة وأن يكون لهم مقعد في المدرسة، بدل أن يتم اغتصاب براءتهم بتجنيد في «معتقلات التدريب العسكري»، فهذه جبهة إرهابية تغتصب أطفالنا الصحراويين وتورطهم في النزاع ضدا على كل القوانين والمواثيق الدولية، فهي جريمة موثقة في حق أطفالنا تستوجب تجنيدا جماعيا لاطلاع اللجنة الأممية لحقوق الطفل على هذه الانتهاكات الحقوقية، وفضح مليشيات جبهة بوليساريو المتورطة في تجنيد الأطفال دون سن الرشد بمخيمات تندوف، فاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبروتوكولها الاختياري يدينان بشدة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وتعتبر الجزائر مسؤولة عن هذه الجريمة باعتبارها الدولة المضيفة التي يفرض عليها القانون الدولي التدخل بوضع حد لإرسال أطفال «تندوف» إلى معسكرات التدريب العسكري، وتمكينهم من الالتحاق بالمدارس التي تُمولها «اليونيسف» والمنظمات غير الحكومية الدولية في مخيمات تندوف.

وضع التجنيد القسري للأطفال الصحراويين من طرف قيادة بوليساريو وعلى مرأى ومسمع من النظام الجزائري، قضية تفرض التعبئة الشاملة للدفاع عن حق أطفالنا المحتجزين بمخيمات العار والذل، وهذه مسؤولية كل الجمعيات الحقوقية التي لا أعرف لماذا تخلو بياناتها من أي إدانة لقضية ذات بعد وطني وإنساني، وهذا هو مفهوم كونية حقوق الإنسان، وهي مسؤولية الجمعيات الأخرى من المجتمع المدني المهتمة بالطفولة، ومسؤوليتنا كإعلام في التصدي لخرق حقوق الأطفال وتوريطهم في الصراع والحرب، وعوض تعليمهم مبادئ العلوم والأخلاق ومختلف المعارف الإنسانية والقيم النبيلة، يتم حشو أدمغتهم الصغيرة بالأحقاد والحروب وغريزة الموت… ويجب على الأحزاب السياسية وخاصة جمعياتها المهتمة بالطفولة والتربية أن تجند قواعدها للترافع في المنتظم الدولي ومع الجمعيات الصديقة التي لها معها شراكات واشتغال في منظمات دولية مع إدماج قضية التجنيد القسري لأطفال المخيمات واغتصاب حقهم في التعليم واللعب والحرية بدل القوانين الصارمة للتجنيد العسكري في مراكز الجيش.. فلنتصدى جميعا لهذه الجريمة الإرهابية ليس فقط بحكم البعد الوطني للقضية ولكن بحكم البعد الإنساني لهذه الجريمة التي تستنكرها كل المواثيق الدولية والقوانين الأممية.

المصدر: شوف تي في