هيئة جزائرية تكذب بيان النيابة العامة لقضاء شنقريحة وتؤكد خوض معتقلي الرأي إضرابها عن الطعام

ردت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي على ما جاء في بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أمس السبت، والمتضمن تكذيب إضراب بعض سجناء الرأي بالمؤسسة العقابية الحراش، وأكدت أن مجموعة معتبرة من معتقلي الرأي بدأت إضرابها عن الطعام كما ردت هيئة الدفاع على التهديدات التي جاءت في بيان النيابة.

وأشارت هيئة الدفاع في بيان، إلى أنه على إثر زيارة فريقها يومي الأربعاء والخميس جعلها تقف على خبر ” استعداد عدد معتبر من سجناء الرأي للدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة الموافق لـ28 يناير ، غير أن البعض منهم شرع في الإضراب قبل يوم الجمعة وقدم التصريح المكتوب لإخطار إدارة السجن امتثالا لنص المادة 64 من قانون تنظيم السجون ، غير أن جهات الإدارة امتنعت عن تسلم التصريحات بالإضراب وأصرت على رفضها لأيام بقي فيها بعض السجناء في إضراب رغم امتناع الإدارة عن تسلم التصريح وما زالوا مضربين لغاية كتابة هذا البيان”.

كما أكدت هيئة الدفاع أنه عند زيارتها هيئة اليوم الأحد لبعض السجناء علمت منهم أن « إدارة السجن تسلمت بعض التصريحات بالإضراب بينما مازالت كثير من التصريحات معلقة “.

المحامون يرون بهذا البيان إن التكذيب الذي جاءت به النيابة في بيانها ” إما بني على مغالطات ، أم أنه تجاهل ذكر كل الحقيقة ” .

أما فيما يخص التهديد الذي جاء في بيان النيابة ضد “مروجي خبر دخول معتقلين في إضراب عن الطعام” و ما اعتبره المحامون ” تلميحا بالمتابعة ضد هيئة الدفاع بسبب نشرها عن أخبار الإضراب بمرجعية تصريحات موكليهم” ، فإن أصحاب البيان يعتبرون “أن ما قامت به هيئة الدفاع من اطلاع الرأي العام عن حال بعض سجناء الرأي واجب مهني وأخلاقي وإنساني وأنه من صميم مهام الدفاع المخول له دستوريا لاسيما بالمادتين 175 و 176 منه ، وأنها تعتبر التهديد بالمتابعة شكلا من أشكال الضغوط المنبوذة دستوريا وقانونيا ، وبعيدة كل البعد عن دولة الحق والقانون “.

المصدر: شوف تي في