التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء سحب قوانين من البرلمان

طالب حزب التقدم والاشتراكية عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت حكومته إلى سحب مجموعة من القوانين من البرلمان، والمبررات التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار.

ودعا رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي، وجهه إلى مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى الكشف عن ملابسات ومبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان.

وقال الحموني في سؤاله البرلماني، إن “رئيس الحكومة أقدم على سحب بعض مشاريع القوانين المتبقية من الفترات التشريعية السابقة من جدول أعمال مجلسي البرلمان، دون تقديم مبررات لذلك، وهو ما أثار نقاشا سياسيا في ردهات المجلسين، وتناقلته أعمدة الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك محط تساؤلات الرأي العام الوطني”.

وكشف المتحدث، أن الجانب الأكثر استفزازا للرأي العام، “هو كون النصوص المسحوبة تنصب على مقتضيات تحارب الريع والامتيازات، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، ومشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، وهو ما يطرح حسب الحموني، السؤال حول “مدى جدية الحكومة في التصدي للفساد ومحاربته، مادامت اختارت سحب مشاريع قوانين تشكل مدخلا لذلك”.

 

المصدر: شوف تي في