كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن وضع برنامج وطني للسدود الصغرى والتلية، من خلال برمجة 120 سدا تليا خلال الثلاث سنوات المقبلة بكل أقاليم المملكة.

وأوضح بركة في معرض جوابه، على أسئلة النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في يناير 2020، رصد غلافا ماليا بقيمة 8 ملايير درهم لتعميم ولوج الساكنة القروية للماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أنه خلال السنتين الماضيتين، بلغت نسبة إنجاز البرنامج الوطني للتزود بالماء 30 في المائة.

و أبرز الوزير أن الحكومة وضعت “برنامجا استعجاليا” لمواجهة إشكالية ندرة المياه، رُصِدَ له غلاف مالي بقيمة 3 ملايير درهم، ويهم كافة الأحواض المائية المتضررة من نقص المياه خاصة على مستوى مناطق ملوية وأم الربيع وتانسيفت وسوس ماسة.

وشدد الوزير، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب، لاسيما في ظل تراجع الواردات المائية مما أثر في حجم المياه المخصصة للفرد والمقدرة ب500 متر مكعب لكل مواطن رغم وجود تباين فيما بين مناطق المملكة، لافتا إلى أن 57 في المائة من الواردات المائية تتمركز على مستوى 7 في المائة من مجموع المساحة المائية بالمملكة.

وتحدّث وزير التجهيز والماء، عن الاستغلال المفرط للفرشة المائية، حيث حذر من أن المغرب مهدد بإشكالية مواجهة ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب في حال استمر الجفاف لسنتين متتاليتين، مسجلا أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بعدم ترشيد استخدام المياه.

ولمواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، ذكر بركة بمشروع المخطط الوطني للماء، الذي سيشكل الإطار المرجعي للسياسة المائية الوطنية خلال الثلاثين سنة القادمة، يحدد الأولويات والبرامج المحددة في الزمان والمكان لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء تطبيقا لمقتضيات التدبير المندمج لموارد المياه مع الأخذ بمعطيات التغيرات المناخية.

وأكد بركة أن البرنامج الحكومي في مجال الماء؛ سيركز على النجاعة المائية وتحلية مياه البحر، وذلك لمواجهة الخصاص، والتحديات المطروحة على المملكة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه منذ توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج؛ تم إعطاء الانطلاقة لإنجاز 11 سدا كبيرا بسعة 4.25 ملايين متر مكعب في السنة و كلفة إجمالية تبلغ 15.5 مليار درهم وذلك من أصل 20 سدا مبرمجا.

المصدر: شوف تي في