أعلن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، عن خوض إضراب عن الطعام، والمشي حفاة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية، يوم الثلاثاء 18 يناير 2022، احتجاجا على ما وصفه بـ”الأوضاع الاجتماعية المزرية وعلى الموقف السلبي للحكومة وتهربها من معالجة ملف لاسامير.

وطالب المكتب النقابي لمستخدمي “سامير”، من السلطات، الاهتمام والعناية بـ”الظروف المزرية للعاملين والمتقاعدين بالشركة، الذين تدمرت قدرتهم الشرائية بأكثر من 60 في المائة، والحرص على ضمان حقهم في الشغل واسترجاع كل المكتسبات الضائعة في الأجور والخدمات الاجتماعية”، داعيا المعنيين بأزمة مصفاة المحمدية، لـ”تقدير مجهود وتضحيات الطبقة العاملة في سبيل حماية الأصول وتوفير متطلبات السعي للتفويت، مطالبا “سنديك” التصفية القضائية بصرف كل مستحقات العمال في الأجور والتعويضات وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد المتوقفة منذ 2016″.

وقال المكتب النقابي في بلاغ له، إن “المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على تفويت أصول شركة “سامير”، وانتشالها من البيع المفكك في سوق المتلاشيات”، مشددا على أن “حماية حقوق العمال وضمان مصالح الدائنين والمصلحة العامة للمغرب، تتطلب من جهة المحكمة التجارية تطويع النصوص القانونية في التفويت القضائي وخصوصا الضمانات المطلوبة في المادة 636 من مدونة التجارة ومسطرة تلقي العروض ومناقشتها”.

وطالب المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، من الحكومة “توضيح موقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول وخصوصا المقتضيات المحفزة على الاستثمار وتنظيم سوق المواد البترولية في زمن الانتقال الطاقي وبروز مؤشرات المخزون الوطني من النفط والغاز”.

وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان مكتبها النقابي بشركة “سامير”، مطالبتها الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية بـ”المساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة “سامير” وفي استرجاع المليارات من المال العام المتورط في مديونية الشركة، وإعمال مقتضيات الفصل الأول من الدستور القاضي بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ التي يجيزها القانون.

 

المصدر: شوف تي في