جمعية مدرسي الفلسفة يطالبون بنموسى بالرفع من عدد أطر الدعم الاجتماعي وتعميمهم على جميع المؤسسات

طالبت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرفع من عدد أطر الدعم الاجتماعي وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التربوية العمومية والخصوصية. وعلى جميع الأسلاك الدراسية.

بعدما، استبشرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة خيرا، في بيان لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه بإقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإطار خاص بأطر الدعم الاجتماعي لفائدة خريجي شعب الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع. وهو الإطار الذي طالما ترافعت الجمعية عنه لتوظيف مكتسبات العلوم الإنسانية في إصلاح منظومة التربية والتكوين. لكن الملاحظ من خلال تجربة الفوج الأول2021 أن مدراء المؤسسات التربوية يسندون مهام إدارية في الغالب هي الحراسة العامة لسد الخصاص في الأطر الإدارية ضدا على القرار الوزاري رقم 20-0714 بتاريخ 04 دجنبر 2020 ، في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي وهي: مهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، ومهام متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل. الشيء الذي سيفرغ هذا الإطار من مضمونه التربوي الذي أقر من أجله.

و في هذا السياق، أعلنت الجمعية ، أمام هذا الوضع اللاقانوني واللاتربوي، حسب ذات البيان، عن مراسلتها شكيب بنموسى، “وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإحاطته بالموضوع ودعوته لتوجيه السادة مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الاقليميين ومديري المؤسسات التربوية وحثهم على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي”.

و شددت الجمعية مدراء المؤسسات التربوية على الاستفادة من أطر الدعم الاجتماعي في تفعيل أدوار الحياة المدرسية والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للتلامذة، داعية أطر الدعم الاجتماعي إلى التشبت بمزاولة المهام التي يقرها لهم القانون وعدم القبول بأي مهام خارج القانون، وكذا دعوة جمعيات الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى الانفتاح على أطر الدعم الاجتماعي بالمؤسسات التربوية والتعاون معهم خدمة للتلامذة والمدرسة.

المصدر: شوف تي في