تقّدم فريق التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المغرب.

وجاء في مذكرة تقديم مقترح القانون أن “العالم القروي، ومن ضمنه المناطق الجبلية، يشكل اليوم 90 في المائة من المساحة الإجمالية لبلادنا ويمثل حوالي 13.5 في المائة مليون نسمة أي حوالي 40 في المائة من ساكنة البلاد، ويضم 85 في المائة من الجماعات أي 1282 جماعة قروية من أصل 1503 جماعة ببلادنا، و13 في المائة من الجماعات القروية تتوفر على مركز حضري وهناك 33000 دوار و168 مركزا قرويا، وهذه أرقام وإحصائيات واردة في تقارير رسمية”.

وأبرز التقدم و الاشتراكية أن “تنمية وتهيئة العالم القروي والمناطق الجبلية، تستدعي نهج سياسة شاملة ودائمة، بحيث لا تنحصر في تنمية القطاع الفلاحي فقط كما هو معمول به اليوم في نسبة كبيرة منه، واتخاذ إجراءات وتدابير موسمية ترتبط بقساوة الظروف المناخية الموسمية أو بالفيضانات أو بالجفاف أو باستنزاف الموارد الطبيعية من غطاء نباتي وتربة إضافة إلى سوء استعمال وتبذير الموارد المائية الطبيعية”.

وأشارت إلى أن المبادرة التشريعية تسعى لـ”إعداد إطار مؤسساتي وقانوني خاص بالمناطق الجبلية لمعالجة أوضاع سكانها بشكل استثنائي وهم السكان المتشبثون بثقافتهم وبتقاليدهم وأعرافهم وبأساليب عيشهم، وهو ما يسعى هذا المقترح قانون إلى المساهمة فيه من خلال إحداث مؤسسة عمومية تسمى “المجلس الوطني للمناطق الجبلية”.

ونص المقترح في المادة الأولى على أنه “تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتسمى “المجلس الوطني للمناطق الجبلية” يشار إليها في هذا القانون “بالمجلس”، يكون مقر المجلس بالرباط، وتحدث تمثيليات جهوية أو محلية حسب الكتل الجبلية”.

وأوضحت المادة 4 أن “المناطق الجبلية، المعنية بهذا القانون، يراد بها كل المناطق التي يتجاوز علوها 500 متر، ويمكنها أن تضم في مجالها أودية أو سهولا داخلية صغيرة يقل علوها عن هذا المستوى”.

المصدر: شوف تي في