أفاد مجلس المنافسة اليوم الإثنين أنه رصد مخالفات في مجال سوق التدقيق القانوني والتعاقد منافية لأحكام المادة 29 من القانون 104-12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة.

و وفق بلاغ للمجلس فإنه قام بافتحاص بتاريخ 25 نونبر 2021 الماضي، والتحقيق في شكوى تم تقديمها إلى دوائر مجلس المنافسة حول ممارسات مخلة بالمنافسة من لدن الخبراء المحاسبين.

و كشف البلاغ أن المجلس الوطني لنقابة المحاسبين القانونيين اعتمد ، بتاريخ دجنبر 2019 ، التوجيه المتعلق بتطبيق معيار الميزانية الزمنية ورسوم تحديد الحد الأدنى لمتوسط الأجر بالساعة في حدود 500 درهم غير شامل للضرائب ، لغرض احتسابها أتعابا للمحاسبين عند تنفيذ مهام المراجعة المحاسبية.

ويشير المقرر العام لمجلس المنافسة، وفق البلاغ إلى تلك الممارسات كأفعال مناهضة للمنافسة في سوق التدقيق القانوني والتعاقد.

وجرى التحقيق في الشكوى مقدمة لوزارة الاقتصاد والمالية وإلزام جميع الخبراء المحاسبين به بدء من 1 يناير 2020، لكنهم لم يمتثلوا لهذه التوجيهات وفق البلاغ، وعلى هذا الأساس وتطبيقاً لأحكام الفصل 29 من القانون السالف الذكر 104-12 ، يضمن مجلس المنافسة بعد إجراء التحقيقات احترام حقوق الدفاع عن الأطراف المعنية.

المصدر: شوف تي في