أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، أن الوعي الجماعي لا يحتاج للتذكير بمخاطر غسل الأموال على الاقتصادات، ولاسيما الناشئة منها.
وقدم عبد النباوي مجموعة من الأرقام حول خطر غسيل الأموال عالميا، بالنظر لمبالغ الأموال غير النظيفة التي تكتسح الاقتصاد العالمي، حيث تُقدَّر عمليات غَسل الأموال بما يقارب 2200 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 3% من الناتج الخام الدولي المقدر حوالي 85000 مليار دولار.
وأضاف عبد النباوي، في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية حول;تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال بالرباط، أن خطورة هذا الرقم تصبح أكثر دلالة إذا عرفنا أنها تقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصادات دول كبرى كالمملكة المتحدة (2828 مليار دولار) وفرنسا (2775 مليار دولار) والهند (20716 مليار دولار)، كما تتجاوز الناتج الداخلي الخام لاقتصادات كبرى أخرى كإيطاليا (2072 مليار دولار) والبرازيل (1868 مليار دولار)، كندا (1711 مليار دولار)، روسيا (1619 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (1425 مليار دولار).

واوضح المصدر ذاته، أن رقم المعاملات العالمي عن طريق غسل الأموال (2200 مليار دولار) يعادل معدل الناتج الداخلي الفردي لحوالي 200 مليون فرد من سكان العالم. وهو ما يكفي للقضاء على المجاعة بالعالم والتي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص، يُتَوفى من بينهم 25000 شخص يومياً بسبب الجوع. بحيث إن اقتسامه بينهم يؤدي إلى حصول لكل واحد بين 800 مليون فقير على 230 دولاراً شهرياً، أي ثماني دولارات يوميا لكل فرد، وهو ما يكفي لمنع الموت بسبب الجوع.

المصدر: شوف تي في