رغم أن عقوبة الإعدام لا تطبق في القانون المغربي، إلا أنه، خلال سنة 2020، تم النطق بعقوبة الإعدام في حق 9 أشخاص، ليصل عدد السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى73 سجين وسجينة. وبلغت نسبة الذكور 97% ونسبة الإناث 3%؛ معظمهم متابعين في قضايا تهم الحق العام وقضايا الإرهاب.
و حسب تقرير المرصد المغربي للسجون فإنه رغم تقليص عدد الجرائم المحكومة بعقوبة الإعدام، استمر القضاء في إصدار أحكام جديدة قاضية بعقوبة الإعدام، مما يعني تزايد عدد المحكومين بالإعدام، مما يطرح مشكلة التعامل مع محكومين عهدوا إلى المؤسسات السجنية، في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي لن ينفذ.
ويتم فصل المحكومين بالإعدام عن غيرهم من السجناء، ويفرد للمحكومين بالإعدام جناح خاص بعد صدور الأحكام ويتم ترحيل جل المحكومين بالإعدام إلى السجن المركزي بالقنيطرة الذي يتوفر على حي خاص بالمحكومين بالإعدام، في السابق كانت كل غرفة تأوي معتقلا واحدا، ومع تزايد العدد أصبحت الغرف تأوي من 3 إلى 4 أشخاص.
من جهة أخرى، فقد تطلعت الحركة الحقوقية المغربية وضمنها المرصد المغربي للسجون بعد مطالبات عديدة بالإلغاء، إلى التصويت الإيجابي من طرف المغرب خلال هذه السنة على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي عرض على أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف شهر دجنبر 2020، الا انه تم تسجيل موقف الامتناع المتواصل عن التصويت الذي سلكه المغرب، وتشبث به أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دوراتها السابقة.

المصدر: شوف تي في