بوح الأحد: متاهات المصبع المهووس بالتحرش بموكلاته و طمس الحقائق و ٱستعراض جسده عاريا، ماذا لو قرر المغرب الحجر المنزلي لغير الملقحين و أشياء أخرى

أبو وائل الريفي

نعيش اليوم حالة بؤس وإفلاس حقيقي لجزء من النخبة التي يفترض فيها أن تكون قدوة في الامتثال للقانون وتمثُل معانيه واحترام دولة القانون والمؤسسات. للأسف، تتصور هذه النخبة أن إنصافها يستلزم منحها وضعا امتيازيا في كل شيء. تريد هذه النخبة الاستفادة من الريع على الدوام، وتريد أن تتمتع بأكثر مما تستحقه دون أداء واجباتها، وتريد أن تخرق القانون دون أن تكون محل متابعة، وحتى إن تمت المتابعة في حقها قضائيا فيلزم منحها امتيازات خارج القانون، حيث تشترط متى تتم متابعتها ومن يتابعها وكيف يتابعها، ولم يبق إلا أن تحدد هي بنفسها فصول المتابعة وتعطي الحكم للقاضي للنطق به في حقها!!!
بالمقابل، تستحل هذه النخبة كل شيء وترى نفسها أحق بأن توظف كل ملف لما يخدم مصالحها، وترى نفسها فوق الدولة، وكلُ مؤسسات الدولة يجب أن تكون في خدمة مصالحها.
هذا ما حدث في ملف المعطي مثلا، أو الماطي كما يفضل هو نطق اسمه مع وسائل الإعلام الأجنبية المنبهر بها، الذي يتابع بتهم ثقيلة بناء على أدلة مادية وواقعية حقيقية، وهي تهم هو متأكد أنها قادحة في شخصه وفي الصفة التي يريد تسويقها للرأي العام، ولكنه يفضل دائما الهروب إلى الأمام بترديد أسطوانة الاستهداف السياسي لشخصه بسبب معارضته. يصر الماطي على عدم الامتثال لأمر المؤسسات رغم توصله بالاستدعاء للمثول أمامها ويفضل تناول طعامه في ذلك الوقت بالضبط بمطعم في مكان عمومي، وحين يتم اقتياده إلى النيابة العامة ، كأي مواطن آخر، يردد اللازمة التي صارت ممجوجة ومحفوظة عن ظهر قلب بأن الاعتقال تعسفي وغير قانوني ولا يحترم حقوق الإنسان وينتهك قرينة البراءة و… وحين يُستمع إلى أقواله ويواجَه بأسئلة المحققين يمتنع عن الإجابة، وهو حقه طبعا، ولكنه حين يخرج إلى الرأي العام يتحدث وكأنه بطل أو كأن الأسئلة التي ووجه بها لا علاقة لها بموضوع المتابعة، وحين يقدم إلى المحاكمة يطالب بالتأجيل تلو التأجيل وبالمقابل يشتكي من طول المحاكمة وكثرة جلساتها رغم أنه سبب ذلك.
وهو الأمر نفسه الذي حدث مع سليمان وعمر راضي وتوفيق بوعشرين وغيرهم. والغريب أنهم جميعا يتباكون على حقوق الإنسان وإطالة أمد المحاكمة وهم من يطلب، عن طريق دفاعهم، تأجيل جلساتها. وهم من يتباكى على أوضاع الاعتقال رغم أنهم يحظون بكل ما يلزم لحسن الرعاية من تطبيب وزيارة وإطعام ونظافة و…
قد يتساءل بعض القراء عن سبب هذه المقدمة، وهو سؤال مشروع. والجواب بسيط تجسده ردود الفعل المتهالكة لمحمد زيان على تقديمه أمام النيابة العامة بعد استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. زيان، المواطن المصبع، لم يستسغ أن تتم متابعته قضائيا وكأنه مواطن من درجة ٱستثنائية تقتصر فيها المواطنة على الاستفادة من الحقوق دون تحمل الالتزامات وأداء الواجبات. زيان يسوغ لنفسه كيل التهم للغير، أشخاصا ومؤسسات، ويحل لنفسه توزيع الشتائم يمنة ويسرة بدون حساب وبمنطق “داوي خاوي وأجي يا فم وقل ما تشاء” ولكنه يستنكر على المتضررين اللجوء إلى القضاء. هذا يا حسرة يمتهن مهنة محامي وكان نقيبا سابقا والأدهى والأمر أنه كان وزير حقوق إنسان.
ما العيب في أن يلجأ متضرر من تصريحات زيان إلى المؤسسات ويضع شكاية؟ وما العيب أن يتعرض زيان لاستدعاء من طرف الشرطة القضائية؟ وما العيب أن يحال بعد الاستماع إليه على النيابة العامة؟ وما العيب أن يعرض ملفه على القضاء بعد ذلك؟ هي كلها خطوات مشمولة بطابع المشروعية ومضمونة بخضوعها لرقابة مؤسسات أعلى وتتخذ في احترام تام للقانون. لم يتعرض زيان لإهانة أو تعذيب أو تنقيص كما صرح هو أمام الملأ. ومرافقته من مقر الفرقة الوطنية إلى وكيل الملك لا تتضمن أي خرق للقانون. ولذلك، فإن الادعاء بأن مدة الطريق كانت اعتقالا تعسفيا لن يتلقاها الرأي العام إلا بالسخرية من شخص زيان ومن دفوعات من كان يوما نقيبا للمحامين في أكبر وأعرق هيأة بالمملكة. الدفع بمثل هذه الادعاءات دليل على أن زيان لم يعد أمامه ما يدافع به عن نفسه تجاه التهم التي يواجهها إلا التمويه وافتعال قضايا جانبية للتغطية على وضعه الضعيف تجاه الشكاوي المقدمة ضده والمبنية على وقائع حقيقية عوض تقديم روايته من الزاوية التي يراها تثبت براءته. إنه أسلوب زيان منذ القدم. ألف الرجل الهروب عن الموضوع وافتعال قضايا أخرى والتركيز على الشكليات والجزئيات و”تخسار الهدرة” و”التهديد الخاوي بشي حاجة” واللعب على ورقة التسييس. تسييس كل شيء وتصوير كل شيء يتعلق به انتقامٌ من شخصه ومواقفه لتغليط الرأي العام.
تفعيلا لأساليبه العتيقة والتي لن يصدقها المغاربة، صرح زيان بأن تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط يدخل في إطار ترهيبه حتى لا يشارك في الوقفات الاحتجاجية المناهضة لإلزامية جواز التلقيح. وطبعا لإعطاء معنى لهذا التصريح كان يلزم أن يدلي به وهو مشارك في وقفة يعرف أكثر من غيره أنها غير قانونية. هل يصدق أحد هذا التبرير؟ لماذا لم يقدَم غيرُه من المشاركين بنفس الطريقة وفي ملفات أخرى؟ هنا تبرز عقلية التميز المعششة في ذهن زيان وأمثاله التي يتصورون بمقتضاها أنفسهم سوبرمانات تتعامل معهم السلطات بطريقة مختلفة عن غيرهم وكأنهم يشكلون تهديدا استثنائيا للدولة ونظامها العام. كان الأولى لزيان أن يتحدث للرأي العام عن تاريخ الشكاية، يناير 2021، وتاريخ التصريح موضوع الشكاية وبعدها يربط بين الاستدعاء حول موضوع الشكاية ومشاركته في وقفات الاحتجاج ضد جواز التلقيح. هنا فقط سيتعامل معه الرأي العام بنوع من الموضوعية. كان على زيان أن يوضح للرأي العام أن موضوع الشكاية قديم واتهاماته سبقت بوقت طويل الاحتجاج ضد إجبارية جواز التلقيح. الاحتجاج ضد إجبارية جواز التلقيح حق لكل مواطن طالما احترم فيه القانون وانضبطت شعاراته وأشكاله لموضوع الاحتجاج، ولن يضر الدولة وجود زيان أو غيره ضمن المحتجين لأنه مواطن كغيره وكان على زيان تذكير المغاربة ببلاغ وزارة الداخلية الذي كان قمة في المشروعية واحترام القانون حين نص على أنه “طبقا لمقتضيات الدستور، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسات وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط”. وأين الاستهداف في هذه الشكاية؟ هل تمت فبركة تصريح لزيان لم يدل به؟ هل تمت مواجهته بغير ما صرح به؟
على زيان أن يتخلى عن نظرته المتضخمة و المرضية لنفسه وعن الأنا المبالغ في النفخ فيها واستحضار ماضيه كوزير سابق ونقيب سابق وأن ينسى أن صفته المهنية و صفاته السابقة تمنحه وضعية امتيازية. الكل سواسية أمام القانون. فليس أمامه إلا التخلص من أوهام الماضي وتزييف الحقائق والتمويه على موضوع متابعته بافتعال قضايا لا علاقة لها بالحقيقة فهذا لن ينفع إطلاقا، لن ينفع زيان التلاعب بعقول البسطاء وتصوير أن سبب المتابعة هو مشاركته في الاحتجاج ضد إجبارية جواز التلقيح لأن العلاقة منعدمة بين الموضوعين، و الحقيقة أنه يلعب ورقة خاسرة ويعيد تجريب ما فشل فيه سابقوه، المعطي وعمر وسليمان وتوفيق. هؤلاء أنكروا كل التهم الموجهة إليهم رغم وجود القرائن ضدهم والقضاء أخذ مجراه لأنه لا يحكم إلا بما يراه من أدلة أمامه وما يقتنع به من خلال المداولات أمامه بين أطراف الدعوى. والنتيجة أمامنا حول كل هذه القضايا. هل سيقتنع الرأي العام بإنكار هؤلاء أم بشكاوي المتضررين أم بأدلة مادية دامغة أم بخبرة مؤسسات محايدة؟ وهل يمكن أن تجتمع كل هذه الأطراف ضد هذا أو ذلك؟
ولن ينفع زيان أن يدعي البطولة ويصرح بأنه لا يخشى المحاكمة؟!! العنتريات وادعاء البطولة لا يفيدان لأن الوضع الطبيعي هو أن لا يخشى المواطن العادي المحاكمة إن لم يكن أجرم في حق أحد. الأمر لا يستدعي هذه التصريحات. هو استدعاء واستماع وتقديم ومحاكمة إن بدا لوكيل الملك أن الملف يستحق ذلك والقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ومن يقع عليه إثبات براءته هو زيان وهذا يتطلب منه التعامل بجدية مع القضاء. زيان محامي وهو يعلم أن مثل تلك التصريحات المتهافتة تندرج في إطار البلطجة الكلامية ليس إلا.
و لغة التهديد أسلوب قديم لم يعد يقنع أحدا. كيف لزيان أن يقول بأن مشاركته في الوقفة تأكيد منه على أنه لا يخشى المحاكمة. وكيف يصرح بترحيبه بالزج به في السجن حتى لا يتكلم، ولكن شريطة ألا تكون هناك محاكمة، لأنه سيقول في جلساتها كل شيء. هل يصدر هذا الكلام عن شخص من النخبة يدعي انتصاره للقانون وحقوق الإنسان وسبق أن شغل مناصب في الدولة؟ بماذا يهدد زيان؟ وما هي الأشياء التي سيقولها؟ وما الذي يمنعه من قولها منذ مدة؟ ألا يعتبر صمته طيلة هذه المدة مساومة وتنقيصا للرأي العام الذي يحجب عنه ما يستحق معرفته من خلاله كمصدر شاهد على ما يعتبره أسرارا؟ هل يثق المغاربة في شخص لا ينطق إلا إذا مس شخصه أو مست مصالحه؟ وهل يقبل المغاربة منطق الابتزاز للمؤسسات الذي يستعمله زيان؟ إنه السقوط في الحضيض، و ٱفتراضا أليس عارا عليه أن يعطل بوحه أكثر من اللازم. على زيان أن يتحلى بالشجاعة اللازمة و يجيب على الأسئلة الحقيقية، فمن يتحرش بموكلاته لن ينفعه الكذب وعليه، بالمقابل، معرفة أن هذا الأسلوب ولى إلى غير رجعة، ولم تعد مؤسسات الدولة تخضع له، وإن اعتاد استعمال هذه الأساليب مع من سبق فعليه أن يعلم بأن الزمان غير الزمان والرجال غير الرجال. ارا ما عندك وخلي المغاربة يعرفو الحقيقة. كل الحقيقة. ولا شيء غير الحقيقة. أما التهديد والوعيد فلن يوقف المسطرة القضائية تجاهه والأمر بيد القضاء الذي لا يتدخل أحد في تقديراته. يهدد بتعرية كل شيء والحقيقة أن الرأي العام صار يعرف سر ولعه بالتعرية وقد بلغ من العمر عتيا واشتعل رأسه شيبا ولكنه يتعرى بمناسبة وبغير مناسبة. فهل يعجبه جسده وأعضاؤه إلى هذه الدرجة لكي يستعرضها على من يعرف ومن لا يعرف؟ ألا يستحيي؟ ألا يحترم الواجب المهني الذي أقسم عليه؟ هل علاقته بوهيبة كانت علاقة موكل بموكلته فقط؟ هل كل محامي يصل به التعاطف مع موكلته إلى حد شراء سيارة لها وتهريبها خارج الوطن و أشياء أخرى؟ هل يحق لمحامي استعراض عضلاته وأعضائه على موكلة له؟
يرتاح زيان منذ زمن بعيد للتنكيت والخرافات وتأليف القصص، ولذلك فهو يسرح في الكلام ويطلق العنان لخياله الواسع جدا، فيصرح بأن المحققين سألوه عن وهيبة ودنيا وسليمان وتوفيق ولولا الخوف من الفضيحة لقال أنه سئل عن هتلر ومكان دفنه وكيفارا وسر موته وبن لادن وخبر الأولين والآخرين. تصريحات زيان متعمدة لطمس الحقائق و عدم طرح الأسئلة الحقيقية التي طرحت عليه. ولأن حبل الكذب قصير ولذلك يقول المغاربة “اتبع الكذاب حتى لباب الدار أو اعط للكذاب شوية ديال الوقت وعاود سولو”، فإن زيان يبوح أحيانا بحقائق الأشياء بدون إرادته. وهو ما حدث مع احتلاله شقة حولها بدون سند قانوني لمكتب محاماة، ومع وجوده في الفندق مع وهيبة وهو ما سبق أن أنكره من قبل. زيان الذي شارف على إنهاء عقده الثمانين ما يزال مسرورا بأنه ولد يوم الحب، ويردد أن المغاربة غمروه بالحب وبأنه تلقى تضامنا واسعا من فئات مجتمعية داخل المغرب وخارجه، وأنه يتمنى أن يبقى شابا!! يمكن تجاوز كل الادعاء بشعبية زيان رغم أن هذا شعور سيكولوجي ملازم له ليس إلا. وهو بالتأكيد يفتقد لمؤشرات علمية تسنده مثل الاستفتاء أو استطلاع الرأي رغم أن زيان فاشل في حيازة ثقة الناخبين بخساراته الانتخابية المتوالية كلما تقدم في الانتخابات.
على زيان أن يكون شفافا أمام الرأي العام بنفس درجة الشفافية الجسدية التي يكون فيها في أماكن أخرى مع أشخاص آخرين. و أن يقول بأنه لم يكن في حالة اعتقال وحضر معه التقديم، بعد إخبار نقيب الهيأة بالرباط، محام للدفاع عنه منتدبا من النقيب، وحضر معه محامون آخرون لدعمه والدفاع عنه. وتم الاستماع إليه في احترام تام للقانون ليقرر وكيل الملك إعادة الملف إلى الفرقة الوطنية لتعميق البحث بشأن نقط معينة، مع تمكينه من العودة إلى بيته. وفي كل هذه الوقائع احترام تام للقانون ولا يشم منها رائحة استهداف له لأنه وزير سابق أو نقيب سابق أو رئيس حزب سابق.. وكل ما عنده سابق ولم يعد عنده اليوم غير استعراض تصريحاته وعضلاته التي فعلت فيها عوامل الزمن فعلتها ولا يمكن للعطار أن يصلح ما أفسده الدهر ولو استعمل الحبة السحرية لذلك.
عندما تنتهي سرية البحث و يتم تقديم زيان أمام وكيل الملك، آنذاك سيعرف الرأي العام الحقيقة، حقيقة زيان و طبيعة علاقته مع موكلاته و فضائحه التي لا تنتهي و كل الجرائم التي ٱقترفها و تفاصيل الأسئلة الحقيقية التي طرحت عليه، و هل فعلا سئل في الخاوي كما يدعي أم أن الأسئلة ٱنصبت على أشياء أخرى لا يكون فيها المصبع إلا عاريا يلهث وراء اللذة و بؤس الأفعال.
وأنا أتابع أخبار العالم حول كوفيد 19 تساءلت عن ردة الفعل التي يمكن أن تصدر عن زيان لو كان مواطنا نمساويا وهو يتلقى قرار النمسا وضع ملايين الأشخاص الذين لم يتلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا، قيد الحجز المنزلي للحد من ارتفاع عدد الإصابات التي وصلت مستويات قياسية. هل سيشهر زيان ورقة الاستهداف؟ وهل سيوجه الاتهام للمخزن في النمسا؟ وهل سيصب غضبه على الأجهزة الأمنية النمساوية التي تتحكم في كل شيء؟ أليس عيبا أن يتفاخر محام ونقيب ووزير سابق بأنه ضد التلقيح؟ أليس جريمة أن يتحدث في اختصاصات لا يفهم فيها و”يبدا يدخل ويخرج في الكلام” بدون دليل وبدون رقيب؟ ألا يساهم زيان في التعبئة ضد سياسة التعقيم وتمنيع المجتمع بهذه التصريحات؟ ألا يعتبر منتحلا لصفة طبيب؟ ألا يشبه في ما يقول الدجالين الذين يتحدثون في غير اختصاصهم؟
لنترك زيان فقد بلغ به العمر ما كان يتعود منه النبي والحكماء حين كانوا يتمنون أن لا يعيشوا حتى أرذل العمر. ولنتحدث في ما يفيد المغاربة والصحة العامة والنظام العام. الأخبار القادمة من أوربا غير سارة، فميركل تتحدث عن الوضع الوبائي المأساوي في البلاد، وروسيا سبق أن فرضت إغلاقا عاما منذ أسابيع، وبوريس جونسون يتحدث عن أن الجرعة الثالثة ستكون مطلوبة رغم أن بلاده بلغت أكثر من 75 في المائة من الملقحين، والنمسا تتشدد أكثر تجاه غير الملقحين و فرضت الحجر المنزلي عليهم، وبشكل عام يمكن القول بأن الفيروس يعود لتسيد الموقف وإملاء شروطه على العالم. وأن العالم، مقبل على موجة جديدة قاسية يزيد من قساوتها تزامنها مع فصل الشتاء.
تفاقم الوضع الوبائي يستلزم من الدولة تحمل مسؤوليتها كما كان في الموجات السابقة، واتخاذ قرارات وقائية استباقية لتجنب الكارثة، وجواز التلقليح/الجواز الصحي جزء من حزمة إجراءات، كما كان الشأن نهاية الأسبوع الماضي بشأن الإجراءات في المطارات تجاه القادمين على المغرب من الخارج. هل يتصور البعض أن قرارات متشددة تتخذها السلطات بسهولة رغم الضرر المحتمل لقطاعات حيوية تشكل نهاية السنة فرصة لانتعاشها بعد طول ركود؟
لا حل حتى الساعة لتجنب الإجراءات الأكثر إيلاما للناس والاقتصاد إلا التلقيح واحترام قرارات الدولة والتجاوب التلقائي والطوعي معها وتجنب الأخبار الزائفة والمضللة لأن المتضرر من كل ذلك هو المغرب والمغاربة. ولذلك، فاستمرار الاحتجاجات ضد إجباربة جواز التلقيح في ظل الإجراءات الأكثر تشددا التي تتخذها دول أوربية يؤكد أن هدف هذه الاحتجاجات المعلن ليس هو الهدف الحقيقي، كما يؤكد صدق ما قلناه في أكثر من بوح من كون جهات داخلية وخارجية تدخل على خط هذه الاحتجاجات لاستغلالها في خدمة أهدافها الخاصة التي لا تمت بصلة لصحة المواطنين وحماية المكاسب التي حققها المغرب حتى الآن في مواجهته للجائحة طيلة السنتين الماضيتين.
لن يتسامح المغرب مع من يعبث بالصحة العامة، ولن يتهاون مع من يتلاعب بالمغاربة لإحداث انهيار لمنظومة الصحة بالبلاد بإغراقها بحالات الإصابة، ولن تتسامح السلطات مع من يتمنى غرق اقتصاد البلاد وتنميتها وتعطيل نجاحاتها. الرهان اليوم على وعي المغاربة وحسهم المواطن للخروج من هذه الحالة الوبائية بمناعة جماعية في أقرب وقت لنسترجع حياتنا الطبيعية ونباشر الإصلاحات في الأوراش المفتوحة من أجل مصلحة المغرب والمغاربة. وسيأتي زمان، نتمنى أن يكون قريبا، ليبوح فيه أهل الجدار بما فعلوه طيلة هذه الجائحة وما كابدوه من مخاطر وسهر ومعاناة لتقليل الخسائر وتوفير حاجيات المغاربة، وحينها لن يكون أمامنا جميعا إلا الوقوف اعترافا بالفضل لأهل الفضل ولو أنهم ليسوا في حاجة لذلك لأنهم يقومون بعملهم وهم لا يريدون جزاء ولا شكورا. تحية، بمناسبة عيد الاستقلال، لكل من كان له فضل في تحرير المغرب من الاستعمار، وتحية متصلة لكل من يساهم في معركة التحرر من التخلف والتبعية. و جيلا بعد جيل تستمر جذوة الوطنية متقدة ومتجددة ومحفزة للتضحية من أجل وطن ضاربة جذوره في التاريخ.
إلى بوح قادم.

المصدر: شوف تي في