نقل المتضررون من اعتداءات الرعاة الرحل على أراضيهم وممتلكاتهم بجهة سوس ماسة احتجاجهم نحو مدينة تيزنيت بعد المسيرة الشعبية الحاشدة التي نظموها قبل أسابيع بمدينة الدار البيضاء وقرروا تنظيم لقاء جهوي يومي 19 و20 دجنبر الجاري، لتسليط الضوء على هذه المعضلة التي أذهبت النوم من أعين عدد من ساكنة جهة سوس ماسة والمطالبة بوقف الرعي الجائر وتحديد المِلْك الغابوي و الحد من الخنزير البري واستغلال المناجم والمعادن بسوس والمناداة للتوزيع العادل للثروات.

ويأتي هذا اللقاء الجهوي بعد أن أجرى عدد من ممثلي السكان المتضررين اجتماعات وصفت بالماراطونية مع والي جهة سوس ماسة وانتهت بالاتفاق على عقد لقاء جهوي مُوسّع بتيزنيت، لمناقشة إشكالية الرعاة الرحل.

وأكدت التنسيقيات الممثلة للساكنة المتضررة في بلاغ لها على تمكين مختلف الجماعات الترابية من الاستفادة من برنامج التحفيظ العقاري، مع ضرورة تفعيل مسطرة تنازل المندوبية السامية للمياه والغابات عن الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة لصالحها ضد بعض الساكنة، والقاضية بإفراغهم من منازلهم بحجة أن الأراضي في ملكية المندوبية، وكذلك العمل على تمليكها للعقارات التي تقع عليها المنازل المشيدة لأصحابها، وتقديم الحالات المتضررة ملفاتها إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة الفلاحة.

وفيما يتعلق بالأراضي التي تم الترامي عليها من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات بواسطة ظهائر صادرة في عهد الحماية الفرنسية، وعد رئيس جهة سوس- ماسة ممثلي السكان المتضررين بأنه سيكلف لجنة خاصة للنظر في إمكانية تسوية هذا الملف، حسب ما جاء في البيان الصادر عن تنسيقية أدرار للمجتمع المدني وتنسيقية سوس ماسة.

كما ينتظر أيضا أن يناقش اللقاء الجهوي مشكل الخنزير البري الذي أتى على مجموعة من المحاصيل الزراعية للفلاحين وأفسدها بشكل كبير، وعلى الرغم من ذلك يمنع قتلهم من طرف الساكنة، التي تطالب من وزارة الفلاحة الحد من انتشاره وتكاثره عبر سن مخطط يهدف للقضاء عليه.

وأدرجت أيضا نقطة الحماية الأمنية للسكان من اعتداءات الرعاة ووقف هجوماتهم ضد الفلاحين علاوة على نقطة القانون رقم 113/13، الذي أبدت الساكنة رفضها التام لتطبيقه في جهة سوس-ماسة وهو ما دفع بمسؤولي الولاية ومجلس الجهة في الاجتماعات الأخيرة بمطالبة ممثلي السكان المتضررين بتقديم مقترحات بهذا الخصوص إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قصد تعديله وتحيينه وإعطاء أهم النقط التي تود الساكنة تعديلها في لقاء “تيزنيت” لمناقشتها والخروج برؤى توافقية.

وحظيت النقطة المتعلقة باستغلال الثروات المنجمية والمعدنية باهتمام ممثلي التنسيقيات الذين أدرجها ضمن جدول أعمال اللقاء الجهوي باعتبار الشركات المستغلة للمناجم والمعادن بجهة سوس ماسة لا تحترم دفاتر التحملات المنظم لهذا المجال، علاوة على الأضرار الجسيمة التي تلحقها بالبيئة وكذا بصحة الإنسان والفرشة المائية التي تتلوث جراء هذا الاستغلال البشع والمواد المفرزة عنه.

 

المصدر: شوف تي في