النمسا تفرض الحجر الشامل  وإلزامية التلقيح في قرار غير مسبوق أوروبيا ابتداء من شهر فبراير

 

أعلنت النمسا الجمعة أنها ستفرض الحجر المنزلي على جميع سكانها وستجعل “التلقيح إلزاميا” اعتبارا من شهر فبراير، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ إجراءات مشددة إلى هذا الحد في ظل ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

وقال المستشار المحافظ ألكسندر شالنبرغ خلال مؤتمر صحافي عقده في ولاية تيرول بعد محادثات مع حكام جميع المناطق هناك، “علينا أن نكون واقعيين”.

وبعد أسبوع من استهداف الأشخاص غير الملقحين، أعلن فرض حجر منزلي على جميع المواطنين البالغ عددهم 8,9 ملايين نسمة حتى 13 ديسمبر، مؤكدا أنه “لم يكن من السهل” اتخاذ هذا القرار، مؤكدا أنه يدرك أن السلطات تطلب “الكثير” من الملقحين “لأن العديدين لم يظهروا تضامنا”.

وقال “رغم العمل على ذلك على مدى شهور، لم ننجح في إقناع ما يكفي من الناس بتلقي اللقاحات”، مشيرا إلى أن وحدات العناية الفائقة تواجه وضعا ضاغطا حاليا.

وشدد على أن “الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الحلقة المفرغة هي في زيادة معدل التطعيم بشكل مستدام”، مؤكدا أن ذلك هو “بطاقة الخروج” من الوباء.

وإن كان عدد متزايد من الدول يفرض إبراز شهادة صحية لبعض الفئات مثل العاملين في المجال الطبي، فإن بلدانا قليلة جدا في العالم تفرض التلقيح على جميع مواطنيها البالغين.

ومن الدول التي اتخذت مثل هذا الإجراء طاجيكستان وتركمانستان، الدولتان ذات النظام السلطوي في آسيا الوسطى، فضلا عن الفاتيكان وإندونيسيا. كما اتخذت كاليدونيا الجديدة، الأرض الفرنسية في جنوب المحيط الهادئ التي تتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق، قرارا مماثلا يسري اعتبارا من نهاية ديسمبر.

وفي ظل تزايد الإصابات في أوروبا، أعلنت عدة دول في الأيام الأخيرة تشديد القيود.

وفي ألمانيا حيث خطة العمل المتبعة “لم تعد كافية” بحسب السلطات الصحية، ألغت ولاية بافاريا جميع أسواق عيد الميلاد، فيما حظرت اليونان على الأشخاص غير الملقحين دخول الأماكن المغلقة باستثناء المطاعم والمقاهي.

وبدأت النمسا مطلع الأسبوع فرض حجر منزلي على مليوني شخص غير ملقحين، باستثناء حالات معينة مثل التسوق وممارسة الرياضة وتلقي رعاية طبية، وكانت أول بلد أوروبي يقوم بذلك.

ويشمل هذا الإجراء الآن مجمل السكان في البلد الذي تصل فيه نسبة التلقيح إلى 66%، وهي أدنى بقليل من معدل الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 67%.

وسيشمل الإغلاق المتاجر غير الأساسية والمطاعم وصالات العروض ودور السينما. أما المدارس، فستبقى مفتوحة في الوقت الحاضر، إلا أنه ط لب من الأهل إبقاء أولادهم في المنزل إذا أمكن، فيما تم تشجيع الموظفين على العمل عن بعد.

وبدأت الحكومة تشديد تدابيرها مطلع نوفمبر، وأدت القيود التي فرضت في ذلك الحين إلى زيادة كبيرة في معدل التسجيل في مراكز التلقيح.

غير أن الإصابات واصلت الارتفاع وبلغت مستويات غير مسبوقة منذ ظهور الوباء، وتم إحصاء حوالى 16 ألف إصابة جديدة الجمعة.

وقال المستشار “لدينا قوى سياسية عديدة في هذا البلد تعارض بشدة” التلقيح منددا بـ”هجوم على نظامنا الصحي”.

وتجري تظاهرة مدعومة من “حزب الحرية” اليميني المتطرف السبت في فيينا يتوقع أن تضم آلاف الأشخاص، غير أن رئيس الحزب هربرت كيكل لن يتمكن من المشاركة فيها بسبب إصابته يكوفيد-19.

وأعلن كيكل معلقا على التدابير الجديدة “تحو لت النمسا إلى دكتاتورية!”.

وفي فيينا، يستعد الحرفيون المشاركون في أسواق عيد الميلاد لتوضيب معروضاتهم بعد أسبوع بالكاد على افتتاح السوق.

وقال ماركوس هوفات الذي يعرض حليا من الخشب “ليس من العدل أن يضطر 70% تلقوا اللقاح الى التزام حجر منزلي بسبب 30% غير ملقحين”، وهو لا يأمل في إعادة فتح البلاد في منتصف ديسمبر، متوقعا “تمديد” الحجر.

وقال عارض آخر هو كريستيان إدلماير “أحقق نصف مدخولي هنا، سيكون الأمر في غاية الصعوبة”.

المصدر: شوف تي في