الـPPS: قانون مالية 2022 مُـخَيِّبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية ولا يستجيب لانتظارت المواطنين

أكد حزب التقدم والاشتراكية تصويتَه برفض مشروع قانون مالية 2022، معتبرا أنه مشروعٌ مُـخَــيِّــبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء.

وأضاف المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم أمس الثلاثاء في بلاغ توصلت” شوف تيفي” بنسخة منه، أنه “مشروعٌ لا يرقـى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له.” مسجلا رفض الحكومة مجمل الاقتراحات والتعديلات التي تقدم بها الفريق النيابي للحزب.

و طالبُ حزبُ التقدم والاشتراكية، في ذات البلاغ، الحكومةَ بتفعيلُ تعهداتها للحد من ارتفاع الأسعار، وجعلُ مقارباتها أكثر عمقاً وشمولية وبالتفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مسجلا ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يُشكله ذلك من مَـــسٍّ إضافي ومُضاعَف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19.

 

المصدر: شوف تي في