في سابقة قضائية بالمغرب، أصدر عبد الرزاق الجباري القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكماً فريداً في قضية إدمان على المخدرات قضى بعدم قبول المتابعة في حقّ “مستهلك”, لعدم إشعاره من طرف النيابة العامّة بحقه في العلاج من الإدمان.
ويكتسي هذا الحكم حسب عدد من المتتبعين والمهتمين، أهمية استثنائية بحيث أضاء مجدداً على أنّ معاقبة مستهلكي المخدرات لا تهدف إلى محاسبتهم عمّا فعلوه في الماضي بل قبل كلّ شيء إلى الضغط عليهم للتحرر من استهلاك المخدرات مستقبلاً؛ فإذا اختار الشخص المدمن الخضوع للعلاج، وجب التوقف عن ملاحقته فوراً.
والاستثنائي في هذا القرار، ليس تطبيق هذه القاعدة فحسب، وإنّما التركيز على دور النيابة العامة في إخبار الشخص المدمن بحقوقه وتوجيهه للاستفادة منها مقابل وقف متابعته.
فبما أن هذه القاعدة غيّرت من أهداف العقوبة الجزائية، فهي غيّرت من وظيفة النيابة العامة التي تتحول من جهاز يستقصي عن فعل جرمي حصل في الماضي إلى جهاز يعمل لوضع الشخص المدمن على سكة العلاج والخروج من حالة الإدمان.

المصدر: شوف تي في