قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب، أن فرضيات مشروع قانون المالية تبقى في نظر الحكومة مفهومة في ظل الظرفية الصعبة التي تفرضها مرحلة ما بعد جائحة كورونا، والحكومة ستجد في مكوناتها الحكومية، الدعم الكامل لنهجها ولبرامجها، وستبقى التشكيلة مبادرة لتقديم المقترحات والمشاركة في الابتكار وفي إيجاد الحلول اللازمة لتمويل المشاريع، وكذلك لإطلاق مشاريع سانحة لخلق فرص الشغل.
و أوضح التويزي، في مداخلته اليوم، السبت، في الجلسة العمومية بمجلس النواب و المخصصة لتقديم تقرير لجنة المالية و التنمية الاقتصادية، أن الحكومة يلزمها بذل مجهود إضافي وكبير لضمان تنزيل أوراش الاستثمارات العمومية حتى تتجاوز نسبة إنجازها 70% على الأقل.
و أضاف أنه، أنه لابد من التنبيه إلى كون سقف الطموح العالي لمشاريع قانون المالية سيطرح إشكالية التمويل، خاصة إذا ما استحضرنا الفرق الحاصل بين المبلغ الإجمالي للتحملات والمبلغ الإجمالي للموارد، وهو ما يصل إلى حدود 59 مليار درهم كحاجيات تمويل متبقية لمشروع قانون المالية.

و هذا المعطى يوضح ضرورة الاجتهاد والابتكار في مجال البحث عن مصادر أخرى للتمويل.

وبالمناسبة، يضيف المتحدث ذاته، فحتى الاستدانة تُعَد من بين الحلول المتاحة، خاصة إذا ما تم اعتماد مواردها في الاستثمار المنتج للثروة والشغل، في إطار الإقلاع الاقتصادي والنهوض الاجتماعي.
و لم يفت التويزي، التأكيد على انه لابد من التصفيق بحرارة للحكومة على المجهود المبذول للرفع من الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي في القطاع العام ب 245 مليار درهم، والذي يمثل 20% من الناتج الداخلي الخام، وهو معدل قياسي يعكس إرادة الحكومة في إنعاش الاقتصاد وفي توفير فرص الشغل وتنزيل النموذج التنموي الجديد.

المصدر: شوف تي في