غيات: تم رصد 50 مليار سنتيم للجمعيات العاملة في مجال الاعاقة و 25 مليار سنتيم لدور الحضانة

صرح محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المغاربة ينتظرون نتائج عمل الحكومة وينتظرون ثمارها العاكسة لمُخرجَات صناديق الاقتراع، حكومة مُؤسِسة لعهد الدولة الاجتماعية القائمة على عمق إجتماعي حقيقي.
و اعتبر غيات في مداخلته اليوم، السبت، في الجلسة العمومية بمجلس النواب و المخصصة لتقديم تقرير لجنة المالية و التنمية الاقتصادية، أن الحكومة الحالية وضعت ضمن أولوياتها دعم المواطن البسيط وهي أولوية في قانون المالية المعروض على أنظار نواب الأمة.
و اوضح غيات، أن ركائز الدولة الاجتماعية لن تقوم إلا عبر ثورة مجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، هذا الثالوث الذي يشكل المدخل الرئيس لأي تحول إجتماعي منصف، تحول يكون عنوانه الأبرز هو تأهيل الانسان المغربي باعتباره الثروة الحقيقية التي تتوفر عليها البلاد.
وفي هذا الصدد نجد أن قانون المالية رصد غلافا ماليا قدره 50 مليار سنتيم لدعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وتخصيص غلاف مالي قدره 25 مليار سنتيم لخلق دور الحضانة وتعميم التعليم الأولى المجاني مند سن الرابعة، حتى تتمكن الأمهات العاملات من ولوج سوق الشغل وفق مقتضيات البرنامج الحكومي الطامح الى رفع نسبة النساء في سوق الشغل الى 30 بالمائة .
من جهة اخرى، أشار غيات، إلى أن قرار الشروع الرسمي في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارات العمومية يبقى قرارا شجاعا يعكس وعي الحكومة بأهمية التمكين الثقافي لفئات واسعة من المغاربة، وذلك بتخصيص 200 مليون درهم لهذا الملف .
في حين، يضيف المتدخل ذاته، ان ورش إصلاح الإدارة وترسيخ دعائم الحكامة الجيدة، بات، هو ضمان التنزيل السليم للطموحات التنموية خصوصا وقانون المالية قد خصص 245 مليار درهم ككلفة للاستثمارات العمومية في مجال البنيات التحتية التي سيباشرها صندوق محمد السادس للاستثمار .
و أكد غيات، أن هذا يفيد كون الحكومة قد أعلنت عن نواياها الصريحة في الخروج من أزمة الوباء من خلال التخلي عن مقاربة التقشف التي لا تؤدي إلا إلى الانكماش الاقتصادي، وبالتالي فالحل هو المبادرة العمومية وضخ أموال الدولة في عجلة الإنتاج مما سيساعد على إنتعاش السوق الوطنية وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة على المغامرة والتنافسية الاقتصادية، والنتيجة هي رفع القيمة المضافة والناتج الداخلي الخام.

المصدر: شوف تي في