ردا على انتقادات البرلمانيين، على ضعف التشريع وتأخره، أكد محمد الحجوي الأمين العام للحكومة خلال تقديم ميزانية وزارته الفرعية بالبرلمان قبل قليل اليوم الجمعة، أنه لا يتصور أن يكون حل لمشكل ما بواسطة بديل قانوني، مشيرا إلى افتخاره بالانتقادات بالضعف والتأخير لكونها دليل على إصدار قوانين مدروسة.

الحجوي تفاعل أيضا مع نعت الأمانة العامة للحكومة، بمقبرة القوانين، مشيرا أن بطء التشريع له أسباب موضوعية وأن الإنتاج القانوني له مشاكل وإكراهات، ليست الأمانة العامة المسؤولة عنها، مؤكدا على مشكل ضعف الموارد البشرية والتمييز بين النصوص والتننظيم وهي عملية ليست سهلة.

كما رد الحجوي على تعليقات البرلمانيين فيما يخص الجمعيات، مؤكدا أن الأمانة العامة للحكومة نظمت الإحسان العمومي والجمعيات الخيرية، عبر تطوير الجانب القانوني من خلال المصادقة على مشروع قانون المؤسسات الكفيلة وتغيير قانون تأسيس الجمعيات.

وأوضح الحجوي بلغة الأرقام، أن 225 جمعية برسم سنة 2021، حصلت على 310 مليون درهم، كمساعدات من الخارج، وأن 30 جمعية معترف بها كجمعيات ذات منفعة عامة.

المصدر: شوف تي في