عقد المجلس الجماعي لمدينة إمزورن دورته الاستثنائية أمس الخميس 11 نونبر 2021، والتي خصصت للمصادقة على مشروع الميزانية، وتمت المصادقة عليه كباقي المشاريع السابقة حيث اعتمد في كليته على موارد ذاتية تكاد تكفي لأداء أجور الموظفين أي (مصاريف التسيير).

وفي تصريح لقناة شوف تيفي، قالت كريمة أقضاض عضو المجلس، “إن مدينة إمزورن باعتبارها ثاني أكبر جماعة باقليم الحسيمة، بحاجة إلى إقلاع اقتصادي واجتماعي وثقافي جديد، خصوصا بعد شح الموارد الذاتية الخاصة بالجماعة الترابية، كما أنها في أشد الحاجة إلى العطف المولوي و التفاتته الكريمة من أجل البحث عن إنشاء مشاريع تنموية من شأنها النهوض بالمدينة وجعلها قطبا حضاريا متميزا بالإقليم”.

وأضافت أقضاض بالقول: “فمع تأكيد وزير الداخلية أثناء مناقشته لمشروع قانون المالية بالبرلمان، عن افتقار الوزارة للموارد المالية التي يمكن أن تدعم بها الجماعات الترابية، نكون أمام وضع لا يمكن فيها للجماعة أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل مجرد مؤسسة تعمل على الحفاظ على وجودها الذاتي”.

وتابعت أقضاض: “وانطلاقا من موقعي كفاعلة سياسية و مدنية، أدعو النسيج الجمعوي بالمدينة إلى التفكير في القيام بخطوة مشتركة من أجل الترافع على المدينة، عن طريق رفع رسالة مشتركة إلى كل الجهات المسؤولة من أجل جلب الدعم المادي لها” والبحث عن شركاء جدد خارج المملكة من أجل تشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة.

وأشارت المتحدثة أن مدينة إمزورن كقطب حضري متميز بإقليم الحسيمة، عرف في الآونة الأخيرة زيادة في عدد السكان بشكل كبير نتيجة نزوج السكان من المداشر القريبة منه، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تفشي ظاهرة البطالة نظرا لانعدام مشاريع موازية تسمح بامتصاص هذه الظاهرة، ولأجل “هذا يتعين على الجماعة أن تفكر تفكيرا جماعيا، من أجل إبداع طرق جديدة تسمح لها بجلب موارد قوية للجماعة من أجل مواكبة هذا التطور الديموغرافي بتطور اقتصادي واجتماعي، تفاديا لحدوث أزمات اجتماعية بالمدينة.”

المصدر: شوف تي في