بأوصاف جميلة حول مدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية، تقدم الحسن الداكي الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة بالشكر الجزيل للقائمين على الندوة العلمية، بمدينة العيون اليوم 11 نونبر 2021 تحت عنوان “واقع وآفاق منظومة العدالة من منظور تصور التقرير العام للنموذج التنموي الجديد”.
وهنأ الداكي، القائمين على حسن اختيار الموضوع بالنظر لما يمتاز به من أهمية وراهنية، مؤكدا أن اختيار المكان والزمان هو أيضا مدعاة للتهنئة، حيث شهدت هذه الربوع، وفي مثل هذا الوقت حدثا منقطع النظير، ينم عن الذكاء والحنكة السياسية لباني المغرب الحديث المشمول برحمة الله المغفور له الملك الحسن الثاني، والمتمثل في المسيرة الخضراء المظفرة.
وحسب الداكي، فإنعقاد الملتقى الثالث للعدالة حول موضوع النموذج التنموي يعتبر وقفة تأمل من أجل تدارس والوقوف على ما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والذي يحمل تشخيصا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويقدم رؤية استشرافية للتوجهات التي ينبغي أن تسير عليها بلادنا في أفق سنة 2035، ولهذا أعتقد شخصياً أن انعقاد هذا الملتقى لمناقشة موضوع على درجة عالية من الأهمية لتعلقه بموقع العدالة ضمن النموذج التنموي، قد جاء في الوقت المناسب، ولا غرو في أن هذه الندوة ستكون مناسبة سانحة لتبادل الأفكار حول الدور الذي ينبغي أن تقوم به مختلف مكونات العدالة من أجل تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
ووفق المصدر ذاته، فمسألة إعادة تحديد كيفيات استثمار مقومات التنمية في مختلف المجالات بالنسبة لبلادنا، ليست من باب “الترف الفكري” أو “الكماليات المؤسسية” بل هي مسألة استراتيجية تنم عن بصيرة وحكمة الملك محمد السادس، حيث ما فتئ جلالته منذ سنة 2017 يؤكد على ضرورة إعادة النظر في نموذجنا التنموي الذي لا يواكب التطورات التي تعرفها بلادنا في مختلف مناحي الحياة.
وفي هذا الإطار لا يفوتني أن أثمن المجهودات الجبارة التي قام بها رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والتي يعد تقريرها وثيقة ترسم آفاق التنمية لبلادنا في أفق سنة 2035، مع ما يتطلبه هذا الأمر من فتح نقاش متميز ومستفيض ومسؤول لكل القضايا التي تم طرحها سواء تعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية أو الاقتصادية أو الحقوقية أو الثقافية أو التربوية أو غيرها من القضايا وذلك عبر توظيف كل الإمكانيات المتاحة من أجل فهم مضامينه وخلق تعبئة شاملة وإجماع وطني حوله بالنظر لأهميته الاستراتيجية، لذلك، فإن تنزيل مضامين النموذج التنموي، الذي يرعاه الملك على أرض الواقع يتطلب تعبئة مؤسسات الدولة لتكون قوية مبدعة ومبادرة ومتفاعلة مع مضامين النموذج التنموي الجديد وقادرة على تنزيل مقتضياته وفق مقاربة تشاركية ديمقراطية من أجل ربح رهان التنمية المنشودة.
وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة، ووعيا منها بأهمية الانخراط في هذا الورش الكبير، قامت بتشخيص الوضع القضائي الراهن وأنجزت تصوراً حول الموضوع عرضته على اللجنة المعنية واقترحت مجموعة من الإجراءات التي تعتبرها كفيلة بالرفع من مستوى مساهمة القضاء في تحقيق التنمية، مستحضرة خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة المصادفة ليوم 08 أكتوبر 2010 حيث قال جلالته: (وإننا نتوخى من جعل ” القضاء في خدمة المواطن قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم).

ومن بين المجالات الأساسية التي يضطلع فيها القضاء بدور هام في تحقيق التنمية، تحفيز وتشجيع الاستثمار، فالمستثمر لا يُقدم على الاستثمار إلا إذا كان النظام القضائي مؤهلاً لحماية استثماراته وقادراً على المحافظة له على ممتلكاته وحقوقه. وبطبيعة الحال، فإن انشغالات المستثمر تركز على استقلال القضاء ونزاهته. وبالقدر نفسه تركز على شفافية النظام القانوني وانسجام القوانين مع متطلبات التنمية ومستجدات السوق، بالإضافة إلى حماية المنافسة الحرة المشروعة التي تعتبر من بين الاهتمامات الأساسية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين يهتمون بمدى نجاعة الدولة في حماية المنافسة المشروعة ومنع الممارسات غير المشروعة. ويقوم القضاء بدور أساسي في هذا المجال، يتوقف عليه تطوير المبادرة الحرة، ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الفساد المؤدي إلى اختلال موازين القوى الاقتصادية.

المصدر: شوف تي في