بعد الزوبعة والمداد الكثير الذي أسيل حول خلفيات سحب الحكومة لمشروع القانون المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، وربط ذلك برغبة الحكومة “في حذف مادة يتضمنها، تجرم الإثراء غير المشروع”، خرج مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليوضح مجموعة من الأمور.

تصريح بيتاس الذي توصلت قناة شوف تيفي بمضمونه اليوم الثلاثاء وجاء في سياق تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2022 الخاصة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

وأوضح فيه أن سحب مشروع القانون، “قرار جاء من أجل إتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة المشروع بشكل شمولي وغير مجزّأ”.

وربط المتحدث ذاته، القرار “بصعوبة مناقشة مشروع القانون بشكل منفصل”.

وقال: “كنا خلال الولاية التشريعية السابقة نعاتب على الحكومة، لأنه في كل مرة تأتي بمقتطف من مشروع القانون الجنائي”.

وسجل الوزير ، أنه “يصعب في كل مرّة أن نناقش مقتضى تشريعي ضمن مشروع القانون الجنائي، إذ لم تأت الحكومة في الولاية السابقة بمشروع قانون جنائي في شموليته”.

وخلص في تصريحه إلى أنه “بالتالي من الأفضل أن تتم مناقشته داخل البرلمان في شموليته بشكل كامل لأن هناك العديد من فصوله مترابطة”.

ولم ينف أو يؤكد بيتاس، في معرض تصريحه هذا، إن كانت الحكومة تدعم أو ترفض الإبقاء على المادة التي تجرم الإثراء غير المشروع في المغرب.

المصدر: شوف تي في