المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بمحاسبة مسؤولي البوليساريو حول “جرائم ضد الإنسانية”

 

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007 إلى القرار الأخير الصادر في أكتوبر الماضي رقم 2602 حول ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، من أجل إنهاء معاناة الصحراويين المحتجزين في مخيمات الحمادة بتندوف.

وثمّن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بولاية بعثة المينورسو، داعيا إلى ضرورة تسجيل ساكنة مخيمات تندوف المنحدرة من الأقاليم الصحراوية في لوائح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين.

وأبرز بيان المنظمة أن الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف يعيشون في وضعية مزرية، مشددة على أن الضمانة الأساسية لإنهاء معاناة ساكنة المخيمات الواقعة على التراب الجزائري هو تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2017 إلى القرار 2602 الصادر شهر أكتوبر الماضي.

وطالبت المنظمة الحقوق المغربية بمحاسبة مسؤولي جبهة البوليساريو، معتبرة أن الجرائم التي ارتُكبت بمخيمات الحمادة بتندوف، وراح ضحيتها المئات من النشطاء والمعارضين، “جرائم ضد الإنسانية لا يطالها التقادم”.

وعبرت المنظمة في ذات البيان عن إدانتها القوية للتجنيد القسري للأطفال من طرف البوليساريو، معتبرة أن “ما يطالهم من انتهاكات جسيمة يتعارض كلية مع اتفاقية حقوق الطفل، والمواثيق الدولية، وميثاق الأمم المتحدة”، كما طالبت بالكشف عن مختلف ضحايا تنظيم جبهة البوليساريو وفتح تحقيق أممي حول الانتهاكات الحقوقية التي طالت ساكنة المخيمات.

كما انتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان طريقة تدبير الحكومة لقرار إجبارية الجواز الصحي (جواز التلقيح)، انطلاقا من كونها “لم تُشرك في اتخاذ الإجراء المذكور النقابات والمنظمات الحقوقية والمنتخبين والمؤسسات الوطنية ورجال الأعمال وغيرهم من ذوي المصلحة”.

وكانت المنظمة ذاتها أوصتْ، في تقرير حول تدبير أزمة كوفيد 19 بمقاربة حقوقية، بضرورة توسيع عضوية لجنة اليقظة على الصعيد المركزي، وكذا لجن اليقظة على الصعيد الإقليمي، بإشراك تلك الفعاليات من جهة، وإعمال التوصيات والمبادئ الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص مبدأ الإشراك في تدبير الجائحة.
وآخذت الجهة ذاتها على الحكومة، كذلك، “التناقض الموجود ما بين تصريحات القطاعات المختصة التي تؤكد أن التلقيح ليس إجباريا ومطالبة المواطن(ة) بهذا الجواز”، والتسرع في إعمال قرار إجبارية الجواز الصحي، “ما أدى إلى الاحتقان في الشارع المغربي”.

ونبّهت المنظمة إلى ما يمكن أن يترتب عن إجبارية الجواز من اصطدام واحتكاك بين المواطنات والمواطنين، معتبرة أن “أي قرار يجب أن تدرس آثاره على جميع الجوانب، خاصة تلك المتعلقة بمسألة الصفة الضبطية، وكذلك ما له علاقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين؛ إذ تم تمكين أرباب العمل والإدارات من مراقبة هذه الجوازات، والحال أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من طرف المفوض المخول له قانونا ذلك”.

المصدر: شوف تي في