اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن فرض اعتماد جواز التلقيح، بغض النظر عما يطرحه من نقاشٍ قانوني، كان ضروريا أن يسبقه حوارٌ وإقناعٌ واستشاراتٌ وتواصلٌ وتفسيرٌ وأخذٌ بعين الاعتبار للحالات الخاصة، كما كان ضروريا إتاحة ما يكفي من الوقت أمام كافة المواطنين لكي يتدبروا أمرهم ويُحضِّروا أنفسهم للتعامل السلس مع هذا الإجراء.

وعبر الحزب في تقرير للجنته المركزية توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأحد، عن استغرابه واستيائه من “البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة حول الموضوع، وتجاهلت فيه، بشكل مُطلق، النقاش الواسع الذي يروج في المجتمع بمختلف أوساطه، بما فيها العلمية والقانونية والحقوقية، حول “جواز التلقيح”، في إشارةٍ واضحة من هذه الحكومة إلى عزمها نهج سياسة الآذان الصماء، بل سياسة احتقار الرأي العام والتعالي عليه”.

وأشار ذات المصدر، إلى تنويهه الـ”إيجابي المرتبط بجائحة كوفيد 19، من الناحية الصحية”، مؤكدا “أن ذلك لا ينبغي أن يُنسينا في الاستراتيجيات التنموية التي ينبغي اعتمادها لبعث الروح في الاقتصاد الوطني ومعالجة الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تئن تحت وطأتها ملايين الأسر المُستضعفة التي تأثرت، ولا تزال، بالتداعيات الوخيمة اجتماعيا”.

المصدر: شوف تي في