توصلت “شوف تيفي” من مصادرها الخاصة، بمعطيات صادمة تورط بعض أطباء القطاع العام ببلادنا في الإخلال بأداء الواجب داخل المستشفيات العمومية التي يعملون بها بمقابل مالي محترم، وهي المعطيات التي تربط أسباب هجرة هؤلاء الأطباء للمراكز الصحية العمومية التي يعملون بها، بواقع رغبتهم في تحصيل أموال إضافية قدرتها مصادرنا، بملايين الدراهم سنويا عبر إجراء عشرات العمليات الجراجية والفحوص الطبية في تخصصات ترتبط بأمراض السرطان والولادة القيصرية للنساء وغيرها داخل عيادات استشفائية خاصة.

وتتوفر “شوف تيفي” على وثيقة تكشف عن قيام 3 أطباء أخصائيين في الولادة بمستشفى عمومي شهير بالرباط ضمنهم رئيس مصلحة الولادة، بإجراء عشرات العمليات والفحوصات الطبية بالقطاع الخاص أمام مرأى وزارة الصحة التي لا تحرك ساكنا اتجاه المعنيين بالأمر، مؤكدة أن رئيس مصلحة قسم الولادة يجري لوحده ما مجموعه 28 عملية و80 فحص و60 تشخيص بالصدى (إيكوغرافي) في الشهر داخل مستشفى الشيخ زايد الخصوصي، وهي العمليات التي تدر عليه دخلا صافيا قدره 16 مليون سنتيم شهريا، أي ما يعادل 192 مليون سنتيم سنويا، تنضاف إلى أجرة 4.5 مليون سنتيم في الشهر (54 مليون سنتيم سنويا) التي يتقاضاها
من وزارة الصحة والتعليم العالي والمؤداة من أموال دافعي الضرائب.

وأضافت مصادرنا أن الأطباء الذين يغادرون مقرات عملهم بالمستشفى العمومي نحو المصحات الخاصة لجني مكاسب مالية على حساب معاناة المرضى الفقراء والمحتاجين لفرص العلاج بالمراكز الصحية للدولة، يكبدون خزينة الدولة خسائر مالية ومجتمعية كبيرة، مستدلة بنموذج الدكاترة الثلاثة بقسم الولادة بالمستشفى الشهير الذين لا يبذلون جهدا مهنيا كبيرا بالمستشفى العمومي الذي يعملون به، في الوقت الذي يجرون فيه (افتراضا) ما مجموعه 60 عملية جراجية و 240 فحص طبي و 180 تشخيص إشعاعي في الشهر الواحد، وهو ما يعني وفقا لمصادر “شوف تيفي”، أن الدولة تتحمل عبء الإخلال المهني الذي يقترفه
هؤلاء الأطباء في حق المغاربة، باعتبار أنه هذا العدد الهام من العمليات والفحوصات التي يجريها بعض أطباء القطاع العام داخل مصحات القطاع الخاص، تتم على حساب أبناء الشعب الذين يقصدون مستشفيات الدولة لطلب العلاج.

المصدر: شوف تي في