تحركت لجن تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، للتحقيق مع رجال سلطة وقياد متهمين بتبديد أموال عمومية، إذ جرى الاستماع إليهم من طرف لجن إدارية حول سندات قابلة للصرف بخزينة المملكة، إضافة إلى “بونات” للغازوال يجري عادة استعمالها بسيارات المصلحة، سواء بالمقاطعات أو المجالس البلدية.

وقد جرى إيفاد المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الأسبوع الجاري، حسب ما كشفت عنه جريدة “المساء” في عددها الصادر يومه الخميس، للتحقيق في تورط مسؤولين بالتلاعب في “بونات” الخزينة، إضافة إلى “بونات” للتزود بالبنزين تبين أنه يجري تفويتها لمواطنين عاديين.

وأضاف ذات المصدر، أن الأمر يتعلق بعمليات تزود مشبوهة في عمالات بالبيضاء، وعمليات اقتناء لتجهيزات مكتبية لا توجد إلا على الورق، تم تفويتها إلى شركات تنشط في الوراقة والطباعة.

وكشف المصدر نفسه، أنه تم استدعاء قياد ومسؤولين بالعمالات من أجل الاستماع إليهم، بخصوص عدد من الاتهامات التي وجهتها لهم مجالس الحسابات الجهوية، إذ جرى التركيز على التلاعب بـ”بونات” التزود، مع تعمد إخفاء وثائق خلال عمليات افتحاص وتدقيق أجرتها المجالس الجهوية للحسابات، وتم إشعار المجلس الأعلى بها، قبل تلقي الداخلية لمجموعة من الملاحظات بشأنها.

المصدر: شوف تي في