ما تزال مصالح وزارة الداخلية تبحث عن صيغة للتخلص من قرار وزارة الصحة بإقرار جواز التلقيح دون أن تتوفر على قاعدة بيانات أمنية تمكن من ضبط المخالفين.

مصادر من وزارة الداخلية كشفت أنها لا تتوفر على قاعدة معطيات تمكن من التأكد من مطابقة معطيات جواز الملقحين بالمعطيات الرسمية .

وأكدت مصاردنا أنه إلى حدود الساعة المؤسسات غير مقتنعة بفعالية هذا الجواز لأسباب كثيرة من بينها أن مراقبة العمل به في الأماكن العمومية الخاصة أوكلت لاشخاص لا تتوفر فيهم الصفة الضبطية .

وزادت مصادرنا مؤكدة اأ هناك تفكير جدي بالعذول عن استعماله لأسباب تقنية وامنية.

المصدر: شوف تي في