بعد عدة محاولات أعلن لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الشروع رسميا في مسطرة تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات، معتبرا أن ”الربح الذي حددته الدولة لشركات المحروقات ومحطات الوقود هو 70 سنتيما للتر الواحد من الديزل، و60 سنتيما للتر الواحد من البنزين”.

وفي اتصال ” شوف تيفي” بالوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة،حول تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات،أجاب المسؤول الحكومي قائلا: ” أنا لا أكثر الكلام حتى أتأكد من فعل الشيء ، ولا أؤمن بكلمة ”سوف”، وهذا ما جعلني بعد شد الحبل مع الشركات أعلن عن الشروع رسميا في تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات، وبعدها خرجنا ببلاغ حول الموضوع”.

و أضاف المسؤول الحكومي، ” أنه يؤمن بالحوار، ولكن ونظرا للتفاوت في ثمن المحروقات، وقع نوع من الفوضى، لأن هناك بعض الشركات انضبطوا وقاموا بنقص الثمن، في حين آخرون رفضوا . وهذا بطبيعة الحال خلق نوعا من الفوضى وغير الانضباط ، و أنا شخصيا تتبعت الأسعار عبر جميع المدن واتضح لي أن هناك تفاوتا في الأسعار ، وهذا ما جعل الحكومة تلجأ إلى تطبيق المسطرة”.

و أردف الوزير قائلا:” سنفتح من جديد الحوار مع الشركات، من أجل إيجاد حل يعمم ويستمر دائما، أنا جد متفائل خلال اللقاء القادم مع شركات المحروقات”، مشيرا أن ”أصحاب الشركات في الأول لم يعتقدوا أنني جاد في قرار تطبيق المسطرة ، وجاء اليوم الذي سأطبقها وسيرون ” حين أقول شيئا ما سأطبقه” ، نحن ضد قتل الشركات ، و في نفس الوقت لا نسعى لقتل جيب المواطن ، وبالتالي خير الأمور أوسطها وقليل من القناعة تغني ”.

مضيفا أنه يقف شخصيا على تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات للشركات المعنية، فهناك بعض الشركات قامت فعلا بتخفيض الأسعار بـ 60 سنتيما كما طلب منها، لكن شركات أخرى رفضت ذلك.مردفا أنه سيحاول عن طريق الحوار مع ممثليها، إقناعها بجدوى هذه المسطرة، لأن ”القانون يخول لي باعتباري المسؤول عن القطاع اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وعذا ما سيكون لإن التسقيف هو الحل ”.

المصدر: شوف تي في