دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء للتصويت المكثف على النساء المرشحات والقوى الملتزمة فعليا بالحقوق الانسانية للنساء والمساواة والمناصفة.

وأوضحت فيدرالية رابطة حقوق النساء، في نداء لها توصلت “شوف تيفي ” بنسخة منه، أنها تتابع عن كثب مجريات العملية الانتخابية للاستحقاقات الجماعية والجهوية والتشريعية التي ستجري بالمغرب يوم 8 شتنبر 2021، مشيرة إلى أنه سبق لها ان سجلت مواقفها في مذكرة خاصة فيما يتعلق بقضية حقوق النساء والمناصفة التشريعية حيث اعتبرت انه على الرغم من أوجه التقدم في التمثيلية السياسية للنساء على مستوى الجهات والجماعات فإن موضوع المناصفة الدستورية الأفقية والعمودية في القوانين ظلت بعيدة المنال مجاليا ووطنيا وحزبيا نتيجة التوافقات السياسية التي همشتها على حساب خلفيات أخرى ، وهو ما يعتبر ضياعا لفرص التنمية الحقيقية بالرغم من اعتماد المغرب لنموذح تنموي جديد، مادام هناك تردد وتهميش للطاقات النسائية الواعدة وفي ظل استمرار النمط الذكوري في التخطيط والتدبير. كما تتابع الفيدرالية، حسب ندائها، و”باختلاف المشارب السياسية ورغم الاكراهات صمود النساء الملتزمات بقضيتهن وحقوقهن عبر ربوع الوطن واصرارهن على الانخراط في العملية الانتخابية سواء من حيث الترشيح وفي الحملات الانتخابية والاعلامية والرقمية.
ووجهت الفيدرالية بالمناسبة تحية للقوى السياسية التي اعتمدت اللوائح المختلطة في الترشيح والتي تلتزم بقضايا المساواة والمناصفة نظريا وعمليا، في حين تسجل بامتعاظ التوظيف النسوي المبتذل شكلا ومضمونا وكل أوجه الدونية الملاحظة في بعض الإعلانات وبعض مظاهر العنف السياسي ضد النساء سواء في الترشيح أو في خضم الحملة الانتخابية”.

وأضافت، “وعلى اعتبار أن النساء يشكلن كتلة هامة في التصويت الانتخابي(النصف ان لم يكن أكثر في هذه الانتخابات) فإنه مؤشر يفرض عكسه في السياسات والبرامج والمواقع عوض توظيفه سلبيا، كما تدعو الفيدرالية عملا بميثاق المواطنة المسؤولة الذي أطلقته مع الاحزاب السياسبة والقطاعات الحكومية والساكنة منذ انتخابات 2007، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والتصويت بكثافة على النساء والأحزاب الملتزمة في برامجها فعليا واقعيا وعبر التجربة بذلك والتي تجعل من المساواة والمناصفة والحقوق الانسانية للنساء قضايا جوهرية وذات أولوية”. وفي سياق ذلك أعلنت عن “دعمها الكامل للمناضلات والنساء المكافحات المرشحات من كل الاطياف وفي مختلف المواقع الجغرافية الحضرية والقروية وفي ابعد النقط وتحييهن وتدعو الى التصويت عليهن بكثافة”.

كما أعلنت الفيدرالية عن اعتمادها “ضمن مكونات المجتمع المدني كجمعية ملاحظة للعملية الانتخابية من زاوية الحقوق النسائية ومقاربة النوع بما يقرب من 52 ملاحظة وملاحظ في عدد من جهات المغرب، وهو ما دأبت على رصده منذ 2011.

 

المصدر: شوف تي في