لم ينزل قرار وزارة عبد الوافي لفتيت، القاضي بمنع توزيع المناشير الانتخابية في الأماكن العمومية والمقاهي والمنازل، بردا وسلاما على مهنيي قطاع المطابع وصناعة الإشهار، كما هو حال المسؤولين عن إدارة الحملات الانتخابية للأحزاب بمختلف تلاوينها، وذلك بالنظر لحجم الضرر الذي خلفه هذا القرار على أنشطة هذه المطابع التي دأبت على تحقيق رقم معاملات مرتفع في أزمنة الحملات الانتخابية.

مهنيون يتحدثون عن فقدان القطاع لمعاملات تتراوح بين 40 و 50 في المائة مقارنة بمستواها المسجل في الاستحقاقات الانتخابية لسنتي 2015 و2016، في وقت يقلل فيه مسؤولون عن إدارة بعض الحملات الانتخابية، من حجم هذه الخسارة المعلنة، باعتبار أن المتضرر الحقيقي في نظرهم، هو الأحزاب التي صرفت نفقات الطبع قبل صدور قرار وزارة الداخلية وليس المطابع التي أتمت الجزء الأكبر من معاملاتها المرتبطة بإنتاج المناشير الانتخابية منذ بضعة أسابيع..

في هذا الصدد، أكد يقين مصباح، المسؤول عن قطاع المطابع وصناعة الإشهار بالإتحاد العام للمقاولات والمهن، أن الفاعلين بقطاع طباعة المناشير الانتخابية أصابتهم حالة ارتباك كبير، وذلك بفعل القرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية قبل أسبوع، والتي قضت في بادئ الأمر ب “منع عملية توزيع هذه المناشير، قبل أن ترخص بذلك في قرار أخر فرض شروطا صارمة تستثني الأماكن العمومية والمنازل والمقاهي”، معتبرا في تصريح ل “المشعل” أن هذا الارتباك الذي خلق جوا من الإنتظارية في أوساط أرباب المطابع وأخر انطلاق عمليات الطبع لفترة تزيد عن 5 أيام، أضر بمعاملات المقاولات النشيطة في هذا القطاع بنسب متفاوتة.

في هذا الصدد، أوضح مصباح أن الفترة الاعتيادية لأنشطة الطبع في ظرفية الانتخابات تمتد ل 15 يوما، لكنها تقلصت جراء ما حدث، إلى أقل من 10 أيام، مؤكدا أن وتيرة النشاط داخل المطابع لم تأخذ مسارها المألوف إلا في الأيام الخمسة الأخيرة التي تسبق حلول اليوم الانتخابي، وهو ما تسبب على حد قوله، في خفض رقم معاملات القطاع بنحو 40 في المائة، أي أن المطبعة التي اعتادت إنتاج مليون منشور في اليوم، لم تطبع سوى 600 ألف أو ربما أقل من هذا الرقم بفعل تطورات الوضع الوبائي، يشير المتحدث ذاته.

 

المصدر: شوف تي في