تخوض مجموعة من الأسماء الحزبية الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية في الثامن شتنبر وتطاردهم ملفات ثقيلة متعلقة بالفساد المالي والاختلالات التدبيرية وصلت إلى غرف جرائم الأموال وإلى محكمة النقض ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قانونية ترشحهم.

وتشير بعض الأحكام القضائية الصادرة في جرائم الفساد المالي والمعروضة أمام أنظار محكمة النقض لأزيد من سنتين ولا يعرف مصيرها إلى حدود الآن تورط عدد من المرشحين في استحقاقات 8 شتنبر، كملف عبد النبي بعيوي ومن معه، رئيس جهة الشرق، المحكوم بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، الذي ترشح مرة أخرى للاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى في شتنبر المقبل باسم الأصالة والمعاصرة.

مرشح آخر تطارده أحكام في جرائم الأموال بالدار البيضاء وترشح حاليا باسم حزب الاستقلال وكيلا للائحة التشريعية عن دائرة بنسليمان، وملفه حاليا معروض أمام محكمة النقض لأكثر من سنتين، بعدما حكم عليه ابتدائيا واستئنافيا بأربع سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 50 ألف درهم من طرف محكمة جرائم الأموال، في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، إلا أن الملف لم تتم إحالته على محكمة النقض إلا بعد مرور حوالي سنة على النطق بالحكم الإستئنافي.

وإلى حدود الآن الملف لا يزال يراوح مكانه لدى محكمة النقض، وهو ما يثير عدة تساؤلات، خاصة وأن المحكوم عليه لايزال يتصرف في المال العام ويرتكب نفس المخالفات التي حوكم من أجلها وهو ما تبين من خلال شكاية جديدة تقدم بها رئيس لجنة التعمير بجماعة بوزنيقة ضد رئيس المجلس امحمد كريمين ونائبه الثاني لدى محكمة جرائم الأموال من أجل خروقات في مجال التعمير مماثلة لتلك المخالفات التي حكم من أجلها سابقا وكذلك من خلال تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي رصد اختلالات وخروقات خطيرة شابت صرف مبالغ مالية تتجاوز 77 مليون درهم.

وتطرح ترشيحات بروفايلات بملفات فساد مالي واختلالات تدبيرية عدة تساؤلات قانونية حول مشروعية ترشحهم من جهة، و مصداقية تعاقدهم الأخلاقي مع الناخبين وهم يجرون ورائهم فضائح ثقيلة عززها القضاء بأحكام قضائية وأصبحت حديث ساكنة المدن التي يدبرونها.

المصدر: شوف تي في