لازالت إرتدادات مقاطعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وإنسحابها من اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المنعقد يوم أمس الخميس19غشت برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني، متواصلة، خاصة بعد طرح موضوع عقد البرنامج لتمويل حملة التلقيح ضد كوفيد19 ،وهو العقد الذي يتضمن مساهمة الصندوق بمامبلغه 1,4مليار درهم يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أموال المنخرطين.

وفي ذات السياق، علق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الدولة قد أعلنت في وقت سابق عن كون عملية التلقيح مجانية وسيستفيد منها جميع المغاربة مجانا وهي العملية التي انطلقت منذ مدة ونجحت بلادنا بالمقارنة مع بلدان أخرى في وقت قياسي من الحصول على اللقاح وتطعيم نسبة مهمة من الناس ضد كوفيد19 ولازالت العملية متواصلة لحدود الآن بوثيرة جيدة.

وأضاف الغلوسي على حائطه بالفايسبوك، بأن “المثير في الموضوع هو كيف سمح وزير الشغل والإدماج المهني لنفسه ومعه الحكومة بالتصرف في أموال المنخرطين في الصندوق وهم الفئة الضعيفة والهشة في المجتمع وهي الأولى بالإستفادة من هذا المبلغ ومن التعويضات الأخرى ،بأي حق وبأي سند يسمح للحكومة بأن تمد يدها إلى أموال الصندوق وهي أموال عمومية في الوقت الذي لم تستطع مواجهة الإختلالات الكبيرة التي عرفها ذات الصندوق ووصل في وقت سابق إلى حد الإفلاس دون أن تتم مساءلة المسوؤلين عن ذلك ؟أم أن الحيثان المستفيدة من ريع ومكتسبات الصندوق تظل فوق القانون ويد الحكومة مغلولة اتجاهها لذلك امتدت يدها إلى الطبقات الضعيفة والكادحة كحائط قصير وكإحتياطي دائم لإطفاء بعض النيران و مص عرق جبينها ؟”.

وأشار الغلوسي إلى أن “هذا القرار الذي يمس بشرائح إجتماعية كبيرة وضعيفة يشكل سابقة خطيرة ويعري الخطاب الحكومي حول الحماية الإجتماعية ويفند كل الشعارات التي ترددها الحكومة حول كونها حكومة إجتماعية بإمتياز، وعلى النقابات التي تدافع عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة وعموم الأجراء التصدي لهذا القرار وأن لاتسمح بمروره ،وإذا كانت الحكومة تبحث عن موارد مالية لتغطية أي خصاص كيفما كان فعليها أن تبحث عن ذلك بعيدا عن جيوب الطبقات الضعيفة والفقيرة”.

المصدر: شوف تي في