خرج عدد من التجار والفلاحين بسوق الجملة بأولاد تايمة في وقفة احتجاجية صباح اليوم الجمعة 7 دجنبر الجاري أمام سوق الجملة رافعين شعارات منددة بما أسموه سياسة “تكميم الأفواه” والدعاوي القضائية المرفوعة ضد مجموعة من النشطاء والتجار، علاوة على المطالبة برحيل رئيس المجلس الجماعي.

وشارك في هذا الشكل الاحتجاجي عشرات التجار والمهنيين الغاضبين من سياسة المجلس الجماعي لأولاد تايمة الذي تسيره أغلبية مطلقة من حزب العدالة والتنمية خاصة بعد القرار الرامي بالزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية الذي أثار ضجة واسعة بين أوساط التجار ما جعلهم يخرجون في وقفات احتجاجية أكثر من مرة وكذا اقتحام دورات المجلس الجماعي الأمر الذي دفع برئيس الجماعة إلى رفع دعوى قضائية على عدد منهم.

وحسب متتبعين للشأن المحلي فإن هذه الدعاوي القضائية هي التي أججت الوضع بالمنطقة وساهمت بشكل كبير في خروج التجار من جديد للاحتجاج، مبدية استغرابها الشديد من سلوك رئيس المجلس الجماعي المتمثل في رفع دعوى قضائية ضد التجار والحرفيين، وذلك في خطوة وصفتها الجمعيات المهنية بغير المسبوقة ولم يشهدها التسيير الجماعي من قبل، كما عبرت عن استعدادها للوقوف أمام القضاء وعن ثقتها في القضاء من أجل إنصافها ورد الاعتبار لها.

ورفع التجار المحتجون شعارات مطالبة برحيل رئيس المجلس ومنددة بالسياسة التي ينهجها المجلس الجماعي في التعامل مع التجار والفلاحين بسوق الجملة، معبرين عن رفضهم القاطع للزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية.

واستنكر المحتجون ما أطلقوا عليه “التهديدات الماكرة” و”الدسائس ” التي تتعرض لها جمعيات تجار وحرفيي سوق الجملة من طرف رئيس المجلس الجماعي.

 

المصدر: شوف تي في