أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أنها ستعكف على تتبع سير الانتخابات والحرص على شفافيتها، وإنارة الرأي العام بمعطيات أي خروقات قد تقف عليها أو تتوصل بها الجمعية والتي قد تعرفها العملية الانتخابية وستفضح أي تواطؤ مع الفاسدين باعتماد كافة الإجراءات التي يكفلها القانون ضد الفساد.

وعبرت الجمعية في بلاغ لها توصلت به قناة شوف تيفي، عن عزمها المساهمة في قطع الطريق أمام وجوه الفساد المالي، و المتهمين بالاغتصاب ومنع عودتهم إلى مناصب المسؤولية، لتحقيق مكسب تخليق الحياة السياسية الوطنية.

كما تابعت الجمعية باهتمام “سعي بعض الوجوه المشبوهة في الفساد والاغتصاب إلى الترحال الحزبي و نيل التزكيات وتدعو السلطات المحلية لمدينة الرباط لتحمل مسؤوليتها لاحترام استقلالية القرار الحزبي.”

كما دعت الجمعية ” الأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها في محاربة الفساد، باعتبارها هيئات ذات دور كبير على المستوى الدستوري في تدبير الشأن العام وفي تأطير المواطنين وفي تخليق الحياة العامة”.

وأدانت سعي بعض الأحزاب إلى “ترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب المصالح، ومنهم أيضا من هو متابع قضائيا بتهم تتعلق بالاغتصاب و بتبديد واختلاس أموال عمومية وبالرشوة”، كما أن موضوع ” تزكية المنتخبين تحوم حولها شبهات، باعتبارها تخضع لمعايير ومساطر داخل التنظيم الحزبي، إذ أن رئيس الحزب عادة ما ينفرد بهذه التزكيات ضدا على الضوابط”.

و تؤكد جمعية الدفاع عن حقوق الانسان كونها ستفضح أي تواطؤ للسلطة المحلية مع هؤلاء الفاسدين باعتماد كافة الإجراءات التي يكفلها القانون ضد الفساد والاتجار بالبشر .

المصدر: شوف تي في