خلف قرار الحكومة الكويتية منع المغربيات والتونسيات واللبنانيات من دخول أراضيها، جدلا واسعا وسط تساؤلات عن الأسباب التي دفعت لاتخاذ القرار.

وقررت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، منع دخول النساء من الجنسيتين المغربية والتونسية ممن دون سن الـ 40 عاماً، للعمل فيها إلا بوجود محرم، وفق ما أورده موقع “هاف بوست” نقلا عن صحيفة “الرأي” الكويتية الصادرة يوم أمس الأربعاء 5 دجنبر2018.

كما اشترطت الهيئة العامة، يضيف ذات المصدر، الحصول على الموافقة الأمنية فيما يتعلق باللبنانيات، بالإضافة إلى وجود محرم.

وذكر ذات المصدر أن صحيفة «الرأي» الكويتية نقلت عن مصدر مسؤول، أن الهيئة العامة للقوى العاملة (وزارة العمل)، أوقفت منح تصاريح عمل للنساء المغربيات والتونسيات اللائي تقلّ أعمارهن عن 40 عاماً إلا في حال وجود قريب لهنّ من الدرجة الأولى (أب، أخ، زوج).

وبيَّن المصدر أن القرار نفسه ينطبق على اللبنانيات ويُضاف إليه أخذ موافقة أمنية.

وكشف المصدر نفسه أن القرار جاء بتنسيق بين الكويت وكلٍّ من المغرب وتونس تلبيةً لطلبيهما. مستثنياً المغربيات والتونسيات دون سن الـ 40، حال كان دخولهن للالتحاق بعائلٍ كزوجٍ أو أب.

وأشار المسؤول، يضيف المصدر، إلى أن الكويت حريصة على استمرار علاقاتها الوثيقة مع كافة دول العالم، سيما الدول العربية ودول الجوار.

كما أوضح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أحمد موسى، عبر حساب الهيئة بموقع “تويتر” أن “تشغيل النساء في الكويت تحكمه قواعد عامة تم إقرارها في الفصل الرابع من قانون العمل”.

وأضاف موسى أنه وفقاً للوائح قانون العمل في الكويت، فقد تحدد نطاق حظر التشغيل في “الأعمال الخطرة” أو “الضارة” أو “التي لا تتفق مع الآداب العامة” من أجل حماية المرأة ورعايتها.

وأكد موسى، “إن الهيئة تمارس اختصاصها عبر التعاميم والقرارات الإدارية وفي الحدود التي رسمها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وفي إطار الحفاظ على النظام العام”.

وأكد حرص الكويت على أفضل العلاقات مع الدول، مبيناً أن القرارات التنظيمية لسوق العمل لا تستهدف جنسية بعينها وإنما تدخل في إطار المصلحة العامة.

 

المصدر: شوف تي في