ارتأت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في بيان لها، أن قرار الرئيس التونسي تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء قد يؤزم الوضع و يساهم في تأخير برنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد.
و حسب الوكالة فإن تونس ستحتاج إلى الحصول على مبالغ كبيرة من تمويل الدائنين الرسميين قبل نهاية العام من أجل وقف تدهور السيولة الخارجية لديها.
وأضافت أن آفاق الإصلاحات التي من شأنها خفض العجز المالي، وتثبيت الديون، واحتواء ضغوط السيولة الخارجية ضعيفة قبل هذه الأزمة، وأدى التحالف الهش في البرلمان، والتوترات بين القادة السياسيين الرئيسيين، والمعارضة الاجتماعية الراسخة، ضمنها معارضة الحركة النقابية العمالية، لتدابير الضبط المالي الكبيرة إلى تعقيد الجهود المبذولة لتأمين ضبط أوضاع المالية العامة ودعم صندوق النقد الدولي.
و أكدت الوكالة على أن تحركات الرئيس من شأنها أن تقلل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس.

المصدر: شوف تي في