كشفت المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقاتها بشركات صناعة الأدوية، عن وجود تراخيص لمختبرات صيدلية صناعية لا تتوفر على مصنع فعلي يخضع لشروط المصنع ويوظف اليد العاملة ويساهم في التنمية الاقتصادية ويجلب العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري.

وذكر التقرير، بالتخوف الكبير من “المختبرات الأشباح” التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية التابعة لوزارة الصحة مصدره. مما يجعل المغرب “سوقا للخرذة الدوائية”، حسب نفس التقرير، الذي أحيل الأربعاء على لجنة القطاعات الاجتماعية، التي انبثقت عنها المهمة الاستطلاعية.

المصدر: شوف تي في