عجزت الحكومة عن ضبط اختلالات سوق الشغل، بفشلها الواضح في تقوية نسيج الاقتصاد الوطني ودعم قدرة المقاولة على خلق المناصب الجديدة، في ظل تأشيرها على معدلات نمو هي الأضعف في تاريخ الحكومات المتعاقبة، ليبقى السؤال المطروح هو ماذا أعدت هذه الحكومة لإنقاذ سوق الشغل في بلادنا من مخاطر الهشاشة التي استفحلت في زمن كورونا؟.

في هذا الصدد، قال فؤاد الدويري المحلل الاقتصادي والوزير الاستقلالي السابق، في تصريح لأسبوعية “المشعل”، أن إشكالية الشغل في المغرب “هي أولوية كبرى لأي حكومة تعتبر نفسها حريصة على تنمية الاقتصاد ودعم وتقوية نسيجه المقاولاتي عبر إجراءات ملموسة تعزز قدرته على خلق الفرص الجديدة وحل معضلة البطالة المقلقة في أوساط الشباب الوافد على سوق الشغل”، مشيرا إلى أن نسبة العاطلين في المغرب تبقى أكبر من مستواها المتوقع في تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، لأنها تعتمد في بناء العملية الإحصائية لمعدل البطالة، والمحدد في حوالي 10.5 في المائة، على من تقدموا بطلبات الحصول على وظيفة ومن تمكنوا بناء على ذلك من ولوج سوق الشغل، في الوقت الذي لا تشمل فيه هذه الإحصائيات الرسمية من لم يتقدموا بهذه الطلبات وهم كثر، خصوصا في فئة النساء، وهو ما يفسر سبب تدني نسبة مشاركة النساء النشيطات في سوق الشغل إلى أقل من 25 في المائة من إجمالي الساكنة النشيطة، الأمر الذي أثاره تقرير النموذج التنموي الجديد عندما اعتبر أنه من التحديات الكبرى المطروحة على بلادنا مستقبلا، هو تحفيز النساء على الانخراط والمشاركة في التنمية من خلال ضمان ولوجهن بكثافة إلى سوق الشغل.

ومن جهته، أوضح الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي عبد الخالق التوهامي في تصريح لأسبوعية “المشعل”، أنه من الطبيعي في سياق ظرف اقتصادي صعب، يقوض قدرة الحكومة على خلق النمو الاقتصادي، أن يظهر عجز مهول في ميزان العرض والطلب المرتبط بقطاع التشغيل في بلادنا، خصوصا في ظل تدفق أعداد الوافدين على سوق الشغل سنويا ممن هم في سن العمل.

وأضاف التوهامي أن أضرار الجائحة الوبائية قلصت معدل النمو الاقتصادي في المغرب إلى مستوى قياسي بلغ ناقص 8 في المائة خلال سنة 2020، “كما أن العامل الديمغرافي الذي يدفع في اتجاه إنتاج الفئة النشيطة بأعداد متزايدة من سنة إلى أخرى، ساهم إلى حد كبير في مفاقمة العجز المسجل في سوق الشغل خلال العام الماضي”، وهو ما ستكون له، يبرز المتحدث ذاته، أثار سلبية من دون شك على واقع هذه السوق خلال سنة 2021 والعام الذي سيليها، خصوصا في ظل التباطؤ المسجل في نمو عدد من القطاعات المحركة لدورة الاقتصاد الوطني.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن أضرار البطالة في بلادنا تختلف حسب القطاعات وحسب ظرفية كل قطاع في زمن الجائحة الوبائية، موضحا أن القطاع السياحي مثلا ومختلف المهن المرتبط به، ستسجل أكبر نسبة من أعداد العاطلين مقارنة بقطاعات أخرى أقل تضررا، كما أن التوقعات المرتبطة بسوق الشغل تتحكم فيها أيضا عوامل طبيعية من قبيل التساقطات المطرية وما لها من انعكاسات على مردودية القطاع الفلاحي الذي يشكل أحد الروافد الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.

تفاصيل أكثر تجدونها في الملف الأسبوعي الذي أعدته “المشعل” في شأن واقع البطالة في المغرب، وذلك على ضوء خلاصات التقرير الأخير المنجز من طرف البنك الدولي، والذي كشف عن معطيات صادمة مفادها أن سوق الشغل في بلادنا، يسجل عجزا سنويا بمتوسط 300 ألف منصب، في ظل اتساع رقعة القطاع غير المهيكل وهيمنة نسيج المقاولات الصغيرة جدا، على ثلثي العدد الإجمالي للمقاولات النشيطة في بلادنا.

المصدر: شوف تي في