طالبت الشغيلة الصحية من المجلس الأعلى للحسابات بضرورة التدخل العاجل للتدقيق في حسابات مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، وحسب ما كشفت عنه المنظمة الديمقراطية للصحة فإن رائحة الفساد تنبعث من داخل المؤسسة وفضائح بالجملة وحصيلة منجزات ضعيفة بل منعدمة، فمنذ شهر يونيو 2011 بعد دخول القانون المنظم للمؤسسة حيز التنفيذ بدأ الاقتطاع الإجباري من الأجرة الشهرية ومن المنبع كالضريبة على الدخل لجميع موظفات و موظفي وزارة الصحة الدين يبلغ عددهم ما يقارب 50 الف موظف، فضلا عن المتقاعدات و المتقاعدين وذوي الحقوق.

تحول هذه الاقتطاعات الاجبارية إلى حسابات المؤسسة و التي تقدر ميزانيتها السنوية بملايير الدراهم، حيث تتوصل سنويا ب 56 مليون درهم كدعم في إطار الميزانية المخصصة لوزارة الصحة و 2.5 مليون درهم عبارة عن دعم من المؤسسات العمومية التي تقع تحت وصاية وزارة الصحة و23 مليون درهم كاقتطاعات اجبارية للموظفين والموظفات ومساهمة المنخرطين في الأنشطة تصل ال 3.5 مليون درهم، الى جانب مداخيل أخرى متنوعة.

فبعد عشر سنوات من تأسيسها وتعين مديرها العام لم تستفد الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها من أية خدمات اجتماعية حقيقية إلا بعض الفتات.

والأغلبية الساحقة من موظفي وموظفات قطاع الصحة العمومي تجهل خدماتها وشروط الاستفادة منها حتى المعلومة غائبة ومحصورة في دائرة المقربين والزبناء المستفيدين من ريعها أو المتورطين في خدماتها الخاصة جدا من أعضاء المجلس الإداري، ويتعلق الأمر بسلفات السكن الرئيسي أو التأمين الصحي التكميلي أو التقاعد التكميلي أو خدمات صحية كخدمات الإسعاف والنقل الصحي للمرضى أو وفاة أحد أفراد العائلة أو المنخرطين أو القيام باستثمارات من قبيل خلق مراكز الاصطياف بالنسبة لموظفي الصحة في عدد من المدن كمراكش أو مدن الشمال أو غيرها من المدن السياحية فعليهم تقديم طلباتهم إلى قطاعات أخرى لقضاء عطلة الصيف أو حتى بالنسبة لتخييم أطفالهم.

كما أن نفقات الميزانية وحصيلة المنجزات السنوية لا تعرض على المجلس الإداري للمصادقة عليها، تضيف ذات المصادر، بل تأخد أغلب القرارات في غرف الظلام أو تظل حبيسة اللجنة المديرية التي تفعل في الميزانية ما تشاء.

كما تظل أغلب الخدمات الاجتماعية محصورة على المقربين من أفراد العائلات والنقابات الموالية، حتى في مجال التوظيفات التي أصبحت حديث وزارة الصحة، كتوظيف أحد المقربين من الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الذي أصبح بقدرة قادر مديرا للمؤسسة يتقاضى أجرة خيالية، كما تم تجهيز مكتب خاص بالكاتب العام المتقاعد لنقابة الاتحاد المغربي للشغل في قطاع الصحة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن نفقات الموظفين تجاوزت 15 في المائة من نفقات التسيير. و صفقة كراء مقر المؤسسة بعشرة ملايين سنتيم في الشهر كأنها شركة لها مداخيل وأرباح تجارية.، علاوة على شراء تجهيزات المكتب كل سنة. أما الصفقات المباشرة تصل دون طلبات العروض الى 200 الف درهم بطريقة غير قانونية.
والصفقات العمومية كذلك غالبا ما تخرج عن القاعدة القانونية تستدعي تدخل المراقبة العامة للمالية و القضاة المجلس الأعلى للحسابات ليس فقط حول مدى احترامها لمساطير قانون الصفقات، بل حقيقة إنجاز المشاريع والخدمات التي خصصت لهذه النفقات الضخمة.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للصحة على ان مبالغ ضخمة صرفت في خدمات كنفقات الاستثمار ، ولا وجود لها على ارض الواقع.

فمن خلال إنجاز استطلاع للرأي الذي قامت به المنظمة الديمقراطية للصحة، فإن حصيلة المؤسسة ضعيفة، و يزداد الغضب والتدمر الذي تحمله الأغلبية الساحقة من موظفي وموظفات قطاع الصحة، على هده المؤسسة التي تستنزف أجورهم دون نتائج على تحسين وضعهم المادي والمعيشي. حيث عدد المستفيدين لاتتجاوز في أغلب الخدمات الاجتماعية ما بين 150 و 300 شخص من أصل 50 ألف موظفة و موظف.

وتطالب الشغيلة بوقف هذا النزيف واخضاع المؤسسة إلى تقصي الحقائق وتدقيق شامل لحساباتها ومحاسبة المتورطين في أية عملية تلاعب بأموال المنخرطين.

 

المصدر: شوف تي في